ما بين (22|12) و (25|12) نحو 72 ساعة فقط، وهي المدة الزمنية التي فصلت بين واقعتين قضائيتين غريبتين في قضاء ومحاكم دبي. فرغم تشابه "الجريمة" في كلا الحادثتين إلا أن الحكم فيهما جاء مختلف تماما، وهو الأمر الذي يتعارض مع ما يستقر من أحكام المحاكم خاصة في درجتي الاستئناف والتمييز، إذ يعتبر تشابه الحكم في القضايا المتشابهة حجة قضائية فيما يستجد من قضايا شبيهة. 

عقوبة "احتجاز" رجل 5 سنوات سجن

ففي القضية الأولى، والتي نشرت تفاصيلها اليوم (25|12) أيدت محكمة الاستئناف بدبي عقوبة السجن لمدة 5 سنوات والإبعاد عقب تنفيذ العقوبة بحق خمسيني من جنسية أميركية وآخر في أواخر العقد الثالث من الجنسية السويدية لأنهما بمساعدة اثنين آخرين احتجزا فني دعاية وإعلان من الجنسية الباكستانية بغير وجه قانوني واستعملوا القوة معه.

وبينت حيثيات الحكم، أن المدانين هددا المجني عليه وزوجته بالقتل ما لم يسلمهم مبلغ 100 ألف درهم، والحقوا به جراء اعتدائهم عليه مع هاربين إصابات أعجزته عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوما. وأظهرت وقائع القضية استخدام المدانين وهاربين الحيلة مع المجني عليه حيث طلبا منه الحضور إلى مقر سكن المدان السويدي الذي يعمل شريكا للنقاش حول مشروع احتفال ثقافي وأثناء تواجده هناك استولوا على هاتفه المتحرك والحاسب الآلي الخاص به ثم اعتدوا عليه. 

وأظهرت التفاصيل أن المجني عليه تمكن من الهروب إلى إحدى محطات الوقود القريبة واختبأ بدورة المياه بيد أنهم تمكنوا عن طريق متهمة هاربة من إعادته إلى الفيلا بعد أن أوهموه بعدم تكرار الاعتداء عليه ثم أدخلوه عنوة واحتجزوه مرة أخرى وطلبوا فدية مالية من ذويه مقابل إخلاء سبيله. 

عقوبة خطف فتاة 3 شهور

أما القضية الثانية، والتي نشرت تفاصيلها في (22|12) فقد خفضت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف في دبي، قرار سابقتها أول درجة القاضي بحبس خمسة متهمين لمدة سنة، لتورطهم في خطف صديقة المتهم الأول (مدير) وحجزها في منزله لمدة ثلاث ساعات والاعتداء عليها، لانفصالها عن الأخير وارتباطها بشخص آخر، مستبدلة الحكم بالحبس ثلاثة أشهر.

وأمرت الهيئة القضائية بابعاد المتهمين عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم، وجميعهم من جنسية دولة آسيوية.

وتعود التفاصيل، بحسب ما أوردتها تحقيقات النيابة العامة، إلى يناير الماضي، عندما فوجئت المجني عليها، وهي موظفة تبلغ من العمر 26 عاماً، أثناء وجودها في منزل صديقها، بحضور المتهمين يحملون العصي، فدخلوا إلى المنزل عنوة، بعد أن كسروا الباب الخارجي، وقاموا بالاعتداء عليها بالضرب، وسحبوها إلى المركبة التي كانت بحوزتهم واصطحبوها إلى مقر سكن المتهم الأول، وهناك احتجزوها لمدة ثلاث ساعات، واعتدوا عليها بالضرب.

وأضافت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول الذي كانت تربطها به علاقة صداقة وانفصلت عنه وتعرفت إلى شاب آخر، قام بتهديدها بالقتل في حال استمرار علاقتها بذلك الشخص، وأنه بعد احتجازها سمحوا لها بالخروج من المنزل، وتوجهت بعد ذلك إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغاً بالواقعة.

المجلس الوطني يدرس سياسة "العدل"

في الأثناء، ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين. 

ولكن المجلس الوطني لا يستطيع مناقشة هذا التعارض في الأحكام الصادرة عن ذات القضية المتشابهة. ويُذكّر مراقبون بتقرير المقررة الأممية للنظام القانوني والقضائي غابرييلا كنول حول القضاء في الإمارات والذي انطوى على انتقادات عميقة للقضاء الاتحادي والمحلي في الدولة على حد سواء، وقد طالبت المقررة الأممية بإصلاح جذري وهيكلي للقضاء في الدولة وخاصة في الجانب الذي يرتبط بما وصفته سيطرة وتداخل السلطة التنفيذية مع القضاء في الدولة، وتدخل جهاز الأمن في المحاكم وأعمال المحامين والنيابات المختلفة.