أفاد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي، بأن اقتصاد الإمارات يتمتع بمرونة عالية، مكّنته من تلافي الآثار السلبية لارتفاع الدولار على استقراره، مع محافظته على الارتباط بالدولار، لافتاً إلى أنه على الرغم تراجع الميزان التجاري للسلع غير النفطية للدولة، فإن الاقتصاد الإماراتي حافظ على فائض حيوي في ميزان الحساب الجاري بلغ 4%.

وأشار التقرير إلى أن مقبوضات الدخل العالمي جاوزت مدفوعاته إلى الجهات الخارجية. كما أدت زيادة التدفقات الصافية من الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العامين الماضيين، وتراكم الاحتياطات العالمية إلى دعم النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات في السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أنه منذ عام 2014، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً بنسبة 12% مقابل معظم العملات الرئيسة، خصوصاً «اليورو» و«الين»، لافتاً إلى أن قيمة الدولار ازدادت مقابل معظم عملات الأسواق الصاعدة، وأدى ارتفاع نسبة ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار إلى زيادة قيمة الدرهم منذ منتصف 2014 مقابل سلة عملات بالنسبة السابقة نفسها، حسب القيمة الاسمية.

الأسواق الصاعدة

وأشارت بيانات نشرت، أخيراً، ضمن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2016، إلى أن من المرجح أن يبقى النمو الاقتصادي للأسواق الصاعدة منخفضاً على المدى المتوسط، ويعزى ذلك جزئياً إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي المتزامن، والنمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة، ومعدلات النمو الأقل من المتوسط في الاقتصادات الصاعدة الرئيسة، مثل الصين، والاستمرار المتوقع لارتفاع الدولار.

ولفت تقرير «غرفة دبي» إلى أن هناك جدلاً بأنه خلال فترات ارتفاع الدولار، يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصادات الصاعدة، موضحاً أنه «على الرغم من ذلك، فإن مدى هذا التأثير يعتمد على ما إذا كان الاقتصاد الصاعد مصدراً للسلع أم لا، وكذلك على نظام صرف العملات الأجنبية الذي يتبناه في ما إذا كان ثابتاً أو مرناً».

ونوّه بأن تأثير ارتفاع الدولار ينتقل عبر قناتين، الأولى والرئيسة تتمثل في التأثير في الدخل، فمع ارتفاع الدولار تتجه أسعار السلع بالدولار إلى الارتفاع، ما يؤدي إلى تقليل الدخل الحقيقي (الدولار) للاقتصادات الصاعدة، لافتاً إلى أن القناة الثانية لتأثير ارتفاع الدولار عبر التغير في شروط تجارة الاقتصادات الصاعدة، بسبب التغير في أسعار الصادرات والواردات (تنافسية الأسعار). وذكر التقرير أنه «على مدى الفترة من 2014 حتى عام 2015، ارتفع الدرهم مقابل سلة من العملات بنسبة 12%، وذلك تماشياً مع الارتفاع في الدولار الذي بدأ منذ عام 2012». ويتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات في المتوسط بنسبة3% على مدى الأعوام الخمسة المقبلة حتى عام 2021. وقال التقرير إن «الإنفاق الحكومي ظل مرتفعاً خلال الفترة عامي 2014 و2015، بغرض دعم الطلب المحلي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي».