بلغ صافي الاستثمار الأجنبي والمؤسسي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية نحو 7.9 مليار درهم (نحو 2.152 مليار دولار) مع نهاية الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، وبلغ خلال الأشهر الستة الأخيرة نحو 850 مليون درهم، ما يعكس مدى جاذبية السوق للاستثمار.

وأعلن الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية راشد البلوشي، أن صافي الاستثمار المؤسسي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بلغ منذ مطلع السنة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 4.6 مليار درهم، فيما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 3.3 مليار درهم .

وجاء في بيانات إحصائية، أن الجزء الأكبر من صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية سجل لمصلحة المستثمرين الأجانب من غير العرب وبقيمة وصلت إلى 3.1 مليار درهم خلال الأشهر الـ11 الأولى، في حين سجلت البقية للعرب بواقع 200 مليون درهم، وجاء معظمها في سبتمبر.

وأكد البلوشي أن ترقية سوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى سوق ناشئة ضمن مؤشرات «مورغان ستانلي»، ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم، والذين ضخوا سيولة كبيرة خلال الفترة الماضية، وكان الجزء الأكبر منها عبارة عن سيولة مؤسسية تستهدف الاستثمار. وتوقّع استمرار تدفق السيولة الأجنبية الى السوق خلال المرحلة المقبلة، بخاصة في ظل جاذبية أسعار الأسهم وانخفاض مكررات ربحيتها وارتفاع العائد على الاستثمار في الشركات المدرجة في شكل عام.

وأوضح أن استراتيجية عملنا في ما يتعلق بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية تأتي منسجمة مع الدور الأساسي الذي تلعبه سوق أبو ظبي للأوراق المالية، في إطار التزامها ببرامج خطة أبو ظبي نحو تنمية قطاع الخدمات المالية في الإمارة وتطويره من خلال تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.