قالت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته مساء اليوم قبل يومين من انطلاق القمة الخليجية في المنامة، إن السجلات المروعة لحقوق الإنسان في دول الخليج يجب ألا تُكنس تحت السجادة عندما يجتمع القادة الخليجيون، هذا الأسبوع (6-7 |12).
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، أن ملف حقوق الانسان سيكون غائبا عن جدول الأعمال في عند اجتماع قادة دول الخليج وهم يناقشون التعاون الأمني وتعزيز التجارة، إذ لن يتم التطرق إلى الحملة واسعة النطاق التي تشهدها دولهم لأسباب أمنية.
وشرحت "أمنستي" قائلة: "في السنوات الأخيرة في منطقة الخليج، رأينا نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة المسالمين، قد تم استهدافهم بشكل منهجي باسم الأمن". ونسبت المنظمة، لرندا حبيب، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، توثيقها، لمئات من الناشطين تعرضوا للمضايقات وحوكموا بصورة غير مشروعة، و جردوا من جنسيتهم، فضلا عن تعرضهم للاعتقال التعسفي أو في بعض الحالات للسجن أو حتى حكم عليه بالإعدام إثر محاكمات جائرة، وذلك كجزء من جهود متضافرة لترويع الناس وإجبارهم على الصمت".
وشددت المنظمة قائلة: "إن استخدام مثل هذه التكتيكات القاسية والتي تدوس كل حقوق الناس في دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تنتهي الآن."
ونوهت المنظمة، إلى أنه من المتوقع لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة أن "لديها فرصة فريدة لإذكاء المخاوف من وجود نمط من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة".
وتابعت رندا حبيب، لسنوات كان الحلفاء الغربيون لدول الخليج بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة يرغبون في التحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في منطقة الخليج. مشيرة، أن الوقت قد حان لهؤلاء الحلفاء للتوقف عن بحث العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني قبل بحث ملفات حقوق الإنسان في الخليج، وتيريزا ماي "يجب ألا تهدر هذه الفرصة لإثارة قضايا الحقوق الأساسية ".
وأشارت المنظمة إلى العديد من الانتهاكات، قائلة: في السنوات التي تلت الربيع العربي2011، وضعت عددا من دول الخليج قوانين قمعية من قبيل قوانين "مكافحة الإرهاب"، و"الجريمة الإلكترونية" وحظر "التجمعات السلمية"، في محاولة لتقييد حرية التعبير ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون سياسات الحكومة.
وأكدت المنظمة الدولية، برز نمط واضح في جميع أنحاء دول الخليج من الاعتماد على قوانين الأمن الوطني، غامضة الصياغة والفضفاضة لإدانة النشطاء السلميين بعد محاكمات جائرة بشكل صارخ.
وفندت رندا حبيب التذرع بمواجهة تنظيم "داعش" للقمع الأمني في الخليج، قائل: "التوتر المرتفع جراء ظهور "داعش" ليس مبررا لسحق كل مظاهر المعارضة السلمية. وطالبت "أمنستي" حكومات دول الخليج التوقف عن استخدام الأمن كقناع لقمع الناشطين ".
وقالت "حبيب" إن دول الخليج شنت حملة لا هوادة فيها استهدفت منها نشطاء حقوق الإنسان وقادة المعارضة والصحفيين والمحامين والأكاديميين وغيرهم.
ومن بينهم السعودي المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، وهو يقضي حاليا عقوبة 15 سنة سجن بعد إدانته في محاكمة غير عادلة، وفقا لقانون 2014 لمكافحة الإرهاب.
كما قضت محكمة الإستئناف في الرياض على المدافع عن حقوق الإنسان عيسى الحامد، من 9 إلى 11 عاما في السجن بزعم قضايا إرهابية.
وعن دولة الإمارات، أشارت المنظمة الحقوقية لقضية ال"94" وذكرت المدافع عن حقوق الإنسان محمد الركن والذي يقضي حكما بالسجن 10 سنوات إلى جانب نحو 70 آخرين في أعقاب محاكمة جماعية غير عادلة بشكل صارخ.
وقد وجد كثيرون من شعوب المنطقة أنفسهم يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة لمجرد أنهم تجرأوا على التعبير عن آرائهم بحرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما الناشط البحريني نبيل رجب فهو من بين النشطاء الخليجيين الذين يحاكمون بطريقة غير مشروعة لتغريدات نشرها على موقع تويتر.
وفي الكويت تطرقت المنظمة إلى عبد الله فيروز، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان ومعتقل منذ نوفمبر 2013 و يقضي ما مجموعه خمس سنوات ونصف السنة سجن بسبب تغريدة.
وبعد الإشارة إلى علي سلمان في البحرين، قالت المنظمة إن مئات في الإمارات والبحرين والكويت انتزعت جنسياتهم بشكل غير قانوني في السنوات الأخيرة، مما يجعلهم من عديمي الجنسية ويؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وقد غدا سحب الجنسيات شكل من أشكال التوجهات الإقليمية المقلقة المستخدمة في معاقبة المعارضة.
وختمت المنظمة، انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج تتجاوز قمع حرية التعبير لقضايا مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، والمحاكمات الجائرة، وعدم توفير الحماية الكافية لحقوق العمال المهاجرين واستخدام عقوبة الإعدام.
