فقد الجنيه المصري نحو ضعف قيمته، أو ما يعادل 102% أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد شهر من قرار التعويم.

وكان البنك المركزي المصري قرر، في (3|11) الماضي، تحرير سعر الصرف، لتنخفض قيمة العملة المحلية من 8.88 جنيهات لكل دولار إلى نحو 18 جنيهاً في عدد من البنوك المحلية اليوم.

وقوبلت خطوة تحرير سعر صرف الجنيه -ليخضع لقواعد العرض والطلب- بترحيب من جانب المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين، ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى في العالم؛ فيتش، وموديز، وستاندرد آند بورز.

وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث، منها مؤسسة كابيتال إيكونومكس، ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه، بحسب الأناضول.

وكان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في (11|11) الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

ومنتصف الأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن بلاده قادرة على جذب تدفقات نقدية كبيرة من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة، لتتراوح ما بين 8 – 10 مليارات دولار، مثلما كان يحدث في السنوات الماضية؛ بعد تعويم الجنيه، ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة إلى 14.75%، و15.75% على التوالي.

وأوضح الجارحي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بلغت 500 مليون دولار منذ تحرير سعر الصرف في (3|11) وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.

ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها؛ أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات، بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية؛ مثل الأنسولين، والتيتانوس، وحبوب منع الحمل.

وما تزال السوق السوداء تعمل، لكن بنطاق أقل من السابق، رغم أن الطلب على الدولار ارتفع من جانب المستوردين، بعد عدم وفاء البنوك بكل احتياجاتها، وخاصة قطاعات الأخشاب والحديد.

وإزاء ذلك، أبلغ البنك المركزي البنوك العاملة في السوق بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية، ولكن بشروط تلزم البنوك الراغبة في ذلك بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (إنتربنك).

ويقصد بـ (الإنتربك) نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء العملات الأجنبية بينها مباشرة، أو من خلال منصات الوساطة الإلكترونية.