دعا رؤساء برلمانات الدول الخليجية الإدارة الأميركية الجديدة إلى "تجديد" استخدام "الفيتو" ضد "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف باسم "جاستا".

وأعربوا خلال بيان صادر عن رؤساء البرلمانات الخليجية، في أعقاب اختتام الاجتماع العاشر لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي، أعربوا عن أملهم في أن يعيد الكونغرس الأميركي النظر في مثل هذا التشريع.

وبحسب القانون الأميركي، لا يمكن لترامب إعادة استخدام "الفيتو" ضد قانون "جاستا"، ولكن يمكن للكونغرس إصدار قانون جديد يلغي هذا التشريع.

وشدد رؤساء البرلمانات الخليجية على رفضهم لهذا القانون نظراً لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي وتعارضه الواضح والصريح مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية.

وأوضحوا أن القانون يخالف "مبدأ المساواة في الحصانة السيادية التي يجب أن تتمتع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف الدولية"، محذرين من أن "أي إخلال بهذا المبدأ سيشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

وطالبوا الكونغرس الأميركي بـ"إعادة النظر" في قانون "جاستا" لمخالفته الصريحة لاتفاقية الحصانة المطلقة للدول وممتلكاتها من الولاية القضائية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 38/59 في ديسمبر 2004.

وحذروا جميع أطراف المجتمع الدولي من أن مثل هذا التشريع (قانون جاستا) سيؤدي لتبعات سلبية على أسس ومقومات التعاون في العلاقات الدولية، وتهديد الثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول، فضلاً عن تهديد التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وانتقدت السعودية بدورها بشدة قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أو ما يعرف بقانون "جاستا" الأمريكي، وحذرت من العواقب الوخيمة للقانون وتأثيره على علاقتها مع واشنطن.

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.