وبحسب الصحيفة فإن دور أبوظبي في الجنوب اليمني يتعرض إلى اختبارات قاسية، "تصارع فيه أبوظبي من أجل البقاء وتثبيت ما تبقى لها من دور في عدن".

وأردفت أنه "يبدو أنّ مسارعتها للموافقة على خارطة المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ لوقف الحرب من دون الوقوف عند رأي «الشقيقة الكبرى» السعودية، وعدم مراعاة أهدافها، ناتجة عن محاولة الرياض إقصاءها وحصر نفوذها بالإطار العام، من دون أن يكون لها أي ممارسة فعلية في إدارة المحافظات الجنوبية".

وقالت الصحيفة إن السعودية "لا تزال تحتضن حزب «الإصلاح» الإخواني عدو الإمارات التاريخي، وتدعمه مالياً، وتوفر له تسهيلات ميدانية، وتمكنه من بسط النفوذ والسيطرة في الجنوب، كما أنها تؤمن لقادته ملاذاً آمناً على أراضيها، ومنطلقاً لممارسة نشاطهم في اليمن عموماً والجنوب خصوصاً".

 وتدعي الصحيفة وجود ضغوط لإشراك الحزب في «رأس الشرعية» عبر تنصيب علي محسن الأحمر نائباً للرئيس، بعد إقالة نائب الرئيس خالد بحاح المحسوب على الإمارات، وتوزير أعضاء الحزب في الحكومة، ولا سيما الوزارات السيادية وأبرزها وزارة الداخلية التي يرأسها حسين عرب. كما أن تحالف الضرورة بين الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وحزب «الإصلاح»، فتح للأخير مساحات واسعة من النشاط والحركة.

ثانياً، "إحراج المسؤولين الحكوميين الذين كانوا في الحراك الجنوبي سابقاً، والمحسوبين على الإمارات حالياً، من خلال عدد من الأنشطة الرسمية التي أقامها هذا التحالف، تأييداً لمخرجات الحوار الوطني الذي انبثقت عنه الأقاليم الستة لليمن، ومنها تقسيم الجنوب إلى إقليمين، الأمر الذي يخالف رأي القاعدة الشعبية في الجنوب. واضطر هؤلاء المسؤولون، تحت ذريعة غياب القضية الجنوبية عن خارطة ولد الشيخ، للحضور بصفتهم يمثلون مواقع رسمية على خلاف تاريخهم وأهدافهم".

ثالثاً، "عرقلة الأعمال الإدارية في عدن والمحافظات القريبة، وإيقاف تسيير شؤون الناس اليومية، وإبعاد الموظفين المحسوبين على عيدروس الزبيدي واستبدالهم بآخرين قريبين من تحالف هادي ــ «الإصلاح».
رابعاً، تصوير الصراع على أنه صراع مناطقي من خلال التلاعب بالتمايزات بين المحافظات، ولا سيما أن هذه التمايزات كانت أحد جوانب الإمساك بالسلطة سابقاً من قبل صنعاء وقبلها عدن، بالإضافة إلى تجميع فصائل مناهضة للإمارات".

خامساً، "إقالة عبد السلام الحميد من رئاسة الشركة الوطنية للنفط التابعة للدولة واستبداله بناصر مانع حدور، وهو سلفي سابق وإخواني حالي، ولما امتنع محافظ عدن عن تنفيذ الأمر جرى افتعال أزمة المشتقات النفطية التي يقف وراءها وزير الداخلية حسين عرب عبر الشركة الوحيدة المحتكرة استيراد النفط «عرب غولف» المملوكة من صالح العيسي المحسوب على «الإصلاح». هذا الأمر تسبب بتوقف المشتقات النفطية عن محطات التوزيع ووقف ضخ البترول والديزل إلى محطات الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع شبه تام عن كامل محافظة عدن والمحافظات القريبة".

يذكر أنه قبل أيام هاجمت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله الأحكام القضائية الصادة ضد "خلية حزب الله" في الدولة، واصفة الأمر بـ"النكتة السمجة".

وزعمت الصحيفة أن المحكمة استندت في القضية على شهادة ضابطين من أمن الدولة، مشيرة إلى أنهما "المسؤولان عن التحقيق مع المعتقلين بالإضافة إلى معلومات قالت إنها من مصادر سرية".