قضت محكمة بحرينية الأحد، بتأجيل نظر القضية التي يحاكم فيها “علي سلمان” أمين عام جمعية الوفاق المعارضة المنحلة، بعدة تهم بينها “الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة”، إلى جلسة (4|12) أول للحكم مع استمرار حبسه.

يأتي هذا في أولى جلسات استئناف سلمان الحكم الصادر ضده في القضية والقاضي بحبسه 9 سنوات، وذلك بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف.

وقال “هارون الزياني” المحامي العام في بيان نشرته النيابة العامة البحرينية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” إن “المحكمة الاستئنافية العليا السادسة عقدت أولى جلساتها اليوم لنظر القضية المتهم فيها أمين عام إحدى الجمعيات السياسية ( في إشارة إلى سلمان دون أن يسميه) لارتكابه جناية الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد بها وباستخدام وسائل غير مشروعة، وجرائم التحريض على بغض طائفة من الناس، وعدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية”.

وأضاف أن “المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة  (4|12|2016) للحكم مع استمرار حبس المتهم”.

وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة التمييز بنقض حكم سجن سلمان، تسع سنوات، لإدانته بعدة تهم من بينها “الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد بها” وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف بهيئة مغايرة لنظر الدعوى مجدداً.

وكان سلمان قد صدر بحقه حكم في يونيو 2015 بالسجن أربع سنوات ، لكن محكمة الاستئناف شددت الحكم في مايو الماضي وزادت الحكم إلى تسع سنوات.

يشار إلى أن أمين عام “الوفاق” محتجز منذ (28|12|2014). 

وسبق أن نفت “الوفاق” في بيان سابق التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلاً، “ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً”.

وقضت محكمة بحرينية، في يوليو الماضي، بحل جمعية “الوفاق” الشيعية التي تُعد أكبر جمعيات المعارضة في البلاد، وتصفية أموالها.