شُكل في مجلس العموم البريطاني مجموعة برلمانية جديدة، ستركز على الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليج.

وذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، في تقرير ترجمه موقع "الإمارات71" أن الإعلان يأتي في وقت أقامت فيه منظمة "أمنستي إنترناشونال" ندوة أشارت فيها على الوسائل التي تعاقب فيها دول الخليج النشطاء السياسيين، وحرمانهم من جنسياتهم.

ويوضح التقرير أن النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي مارغريت فريير، عملت على تشكيل اللجنة التي تمثل الأحزاب كلها في المجلس؛ للبحث في وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنطقة الخليج العربي.

وستترأس فريير المجموعة التي ستقوم بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة في الإمارات ودول الخليج، بحسب ما جاء في البيان الصحافي، الذي أصدرته مجموعة حملة الحرية الدولية. 

وجاء في البيان أن "العلاقات المتينة التي تقيمها الحكومة البريطانية مع دول الخليج، تثير مجموعة من المسائل الأخلاقية؛ لسجلها في حقوق الإنسان".

وبين أنه "منذ عام 2011، عملت حكومة الإمارات على تقييد حرية التعبير، والحصول على محاكمة عادلة وعدم التعرض للتعذيب، الذي طال النشطاء المحللين والأجانب".

وينقل "ميديل إيست آي" عن موقع حملة الحرية الدولية الإماراتية، قوله إنها "أنشئت للمطالبة بدعم دعوات انتخاب مجلس نواب في الإمارات، يكون صاحب سلطة معترف بها". 

ويختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن الحملة "تدعو إلى احترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإنهاء تعذيب المعتقلين، والعمل على استقلال القضاء، ودعم التقدم من أجل انتخاب برلمان منتخب، وإصلاح ديمقراطي شامل".

ويقبع العشرات من معتقلي الرأي في سجون الدولة، العديد منهم دون محاكمة، ويتعرضون إلى انتهاكات مستمرة تصل إلى حد التعذيب حسب ما رصده مراكز حقوقية دولية.

وفي تقرير سابق اتهم  المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف، السلطات الإماراتية بخرق المبادئ والقواعد ذات الصلة بالاحتجاز أو السجن.

وأشار إلى أن الإمارات تتجه بالتشديد على السجناء من المعارضين والناشطين الحقوقيين والمدونين، وفيهم خبراء ومحامون وأكاديميون وقضاة سابقون، وغيرهم من النخب الذين يقبعون في السجون، بعد مخاطبتهم رئيس دولة الإمارات بالمبادرة بإصلاحات سياسية، والتمكين للحقوق والحريات.