طالبت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أمل عبد الله القبيسي، الكونغرس الأميركي بمراجعة موقفه وإعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب "جاستا" الذي اعتبرته يقوض أسس استقرار العلاقات الدولية.

وقالت في الكلمة التي ألقتها خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 135 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف السويسرية، إنه يجب إصدار إعلان برلماني دولي حول "التسامح الإنساني وقبول الآخر" باعتبار أن التسامح هو المرجع الأساس لقيم العدالة والانفتاح والاعتدال والتعايش في المجتمعات الوطنية كافة.

وتابعت: "نتابع جميعاً بقلق بالغ تطور الأزمات والتوترات الدولية الراهنة وتأثيراتها الاستراتيجية المحتملة والذي يمضي على خلفية تآكل متسارع لمفهوم الدولة الوطنية الذي يعد أحد أهم ركائز النظام العالمي ".

ودعت الاتحاد البرلماني الدولي إلى تضمين البيان الختامي رفض مختلف دول العالم لقانون العدالة ضد الإرهاب "جاستا"، الذي يتجاهل تماماً قواعد القانون الدولي الخاصة بعدم قانونية المحاكمات الداخلية للدول الأخرى.

ونبهت إلى أن إخفاق المجتمع الدولي في التعامل مع مختلف الأزمات فتح المجال لإيجاد بيئات مواتية لانتشار الإرهاب والتطرف الذي يتخذ من مناطق الصراع والاقتتال نقاط تمركز وانطلاق يجب التصدي لها لاستئصالها من جذورها على المستويين الفكري والميداني.

وكان الكونغرس الأمريكي أقر يوم (28|9) الماضي، قانون "جاستا"، بأغلبية كاسحة في مجلسي الشيوخ والنواب، وكسر فيتو الرئيس باراك أوباما على القانون، الذي يمنح عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر الحق بملاحقة السعودية قضائياً، على دورها المزعوم في الهجمات.

وحذرت الخارجية السعودية من "العواقب الوخيمة" التي قد تنتج عن قرار الكونغرس الأمريكي تبني قانون يجيز ملاحقة الرياض على خلفية اعتداءات 11 سبتمبر، داعية الكونغرس إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة، التي قد تترتب من هذا القانون على العلاقات بين البلدان.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أكد أن نقض الكونغرس لفيتو الرئيس الأميركي، حوّل قانون "جاستا" إلى سابقة خطيرة في القانون الدولي، ويقوض مبدأ الحصانة السيادية، ناهيك عن مستقبل الاستثمارات السيادية.