رفضت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، طلب النائب الكويتي السابق، عبد الحميد دشتي، الترشح للانتخابات البرلمانية.

وقبل أيام، ومن دمشق التي ذهب إليها فاراً، زعم دشتي نيته العودة إلى الكويت خلال أيام، مدعياً في تصريحات تلفزيونية لقناة "الإخبارية" السورية التابعة لنظام الأسد: "بإذن الله سأكون في البرلمان المقبل".

وعن ترشحه في ظل الأحكام القضائية الصادرة بحقه قال: "نحن نبحث الأمر دستورياً، هذه الأحكام ليست نهائية، وإنما غيابية".

وأوضح قائلاً إنه سيمثل أمام القضاء الكويتي مع وجود مراقبين دوليين، معبّراً عن "ثقته بالقضاء مع وجود الضمانات التي نتفاوض حولها؛ كضمانات الحياد ونزاهة القضاء، وعدم التدخّل في أحكامه، وتركه سيد نفسه"، مؤكداً أن "صك البراءة في جيبه" على حد زعمه.

ويواجه دشتي أحكاماً بالسجن 14 عاماً؛ لتهم تتعلق بالإساءة إلى السعودية والبحرين، وأخرى بالتحريض على الأمن، والدعوة إلى التضامن مع تنظيمات إرهابية، مثل حزب الله اللبناني.

ولـدشتي علاقات تجارية واسعة في سوريا، ويبث صوراً له مع أركان نظام بشار الأسد، ومنذ خروجه من الكويت قبل 6 أشهر غادر إلى لبنان ثم سوريا، وبعد الأحكام القضائية ظهر في لندن.

يُذكر أن عبد الحميد دشتي، ما يزال ممتنعاً عن الرجوع إلى الكويت؛ تحسباً لقرار حبسه، وكان مجلس الأمة الكويتي رفع الحصانة النيابية عن النائب في شهر مايو الماضي.

وكان النائب الكويتي البارز، عبد الله الطريجي، قال في تصريح له في سبتمبر الماضي، إنه يتوقع أن تغتال إيران دشتي بعد "أن تنتهي من استخدامه".