قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم إن “المرحلة القادمة فيها تحديات داخلية وخارجية محيطة بنا وتتطلب فريقا حكوميًا جديدًا والعودة إلى صناديق الاقتراع″.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الغانم خلال لقاء تلفزيوني مباشر على قناة الراي (كويتية خاصة) الليلة الماضية.

وقال رئيس البرلمان “نقلت رأيي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتقديم موعدها (المقرر في يوليو 2017) إلى القيادة السياسية”، لكنه بين أن هذا رأيه الشخصي ورأي عدد كبير من النواب وليس طلبا من البرلمان.

وأوضح الغانم أن “العودة إلى صناديق الاقتراع هو خيار ديمقراطي وتقليد سياسي عريق”.

وأشار في الوقت ذاته أن “حل مجلس الأمة حق مطلق لسمو الأمير (صباح الأحمد الجابر الصباح) لا ينازعه عليه أحد”.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الغانم تسلمه طلبي استجوابين لوزيري المالية أنس الصالح، والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل، يعقوب الصانع.

وأكد حينها أن “الاستجوابين سيدرجان في أول جلسة مقبلة للمجلس (الثلاثاء المقبل)”.

وتقدم الخميس الماضي ثلاثة نواب باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح على خلفية رفع أسعار البنزين.

كما تقدم النائب، عبدالله المعيوف باستجواب لوزير العدل الصانع في ثلاثة محاور تتعلق بـ”هدر المال العام، واستخدام السلطة الوزارية لمصالح شخصية، ومخالفة أحكام الدستور في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة”.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، مطلع أغسطس الماضي، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، وبدأ تطبيق القرار مطلع سبتمبر الماضي.

وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أن “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد”.