أمرت محكمة عُمانية باغلاق إحدى الصحف اليومية الصادرة في السلطنة بشكل نهائي وبسجن 3 من صحافييها بمزاعم تتضمن "تقويض هيبة الدولة"، وكانت الصحيفة نشرت مقالات عن فساد في السلك القضائي العماني.

وأصدرت محكمة مسقط الابتدائية، حكماً قضائياً بإغلاق صحيفة (الزمن) اليومية نهائيا وسجن ثلاثة من صحافييها أحدهم رئيس تحرير الصحيفة.

وجاء في منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة أن الصحيفة والصحافيين الثلاثة مذنبون بـ"إساءة استخدام الشبكة والنيل من مكانة الدولة".

وحكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على كل من رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف البلوشي، وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني ومنعهما من مزاولة المهنة لمدة عام.
كما حكمت على الصحافي زاهر العبري بالسجن لمدة عام وتغريمه مبلغ ألف ريال عماني.

وكانت السلطات العمانية أوقفت صدور الصحيفة المذكورة في (10|8) الماضي وأوقفت الصحافيين الثلاثة،  بعد نشرها مقالا يتضمن انتقادات للسلطة القضائية وتوقيف ثلاثة من صحافييها..

وقالت منظمة العفو الدولية حينئذ، يبدو أن الصحافيين يعاقبون لقيامهم "بمهامهم الصحافية الشرعية".

وكانت السلطات العمانية اتخذت هذا الإجراء الذي أثار انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، بعد مقال للصحيفة تحدث عن فساد مسؤولين في الحكومة وضغوط على قضاة لمنح شخصيات نافذة امتيازات.

وتحتل سلطنة عمان المرتبة 125 على لائحة تضم 180 بلدا أعدتها منظمة (مراسلون بلا حدود) حول حرية الصحافة للعام 2016.

وكان "مركز الخليج لحقوق الانسان" أشار إلى أن سبب الأقفال يعود إلى نشر الصحيفة حوارا مع نائب رئيس المحكمة العليا سالم النعماني، وجه فيه انتقادات إلى رئيس المحكمة العليا على خلفية توقيف اثنين من صحافيي الجريدة اثر نشرها مقالا في (26|7) انتقدت فيه تدخل "جهات عليا" في عمل القضاء.

ونشرت صحيفة (الزمن) في (26|7) مقالا بعنوان "جهات عليا تغل يد العدالة"، وبعدها بيومين، أوقفت أجهزة الأمن رئيس التحرير. وفي (3|8) أوقف زاهر العبري، تلاه توقيف الحاج بعدما نشر في عبر (فايسبوك)، منشورا يؤكد فيه امتلاك "وثائق" تدين رئيس المحكمة العليا "بتعطيل الأحكام القضائية".