ماذا يعني أن تكون مواطنا في أبوظبي أو مواطنا في الإمارات الشمالية؟

خاص – الإمارات 71

تاريخ الخبر: 26-09-2016

يسود اعتقاد جارف في أوساط الإماراتيين، وخاصة لدى مواطني الإمارات الشمالية (الفجيرة، أم القيوين، عجمان، رأس الخيمة) تحديدا، أن هناك فروقا واضحة في مستويات المعيشة والخدمات وجودة الحياة التي يتلقاها الإماراتيون في العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، مقارنة مع المواطنين في تلك الإمارات. فما مدى دقة الفروقات، وهل تنطوي على تمييز مناطقي، وهل الخلل إداري أم سياسي، أم الحظ والـ"أرزاق" تتحمل المسؤولية، كما يُسطح البعض مسألة العدالة الاجتماعية في الدولة.

فروقات إدارية واقتصادية بين الإماراتيين

تبدأ الفروق بين الإماراتيين، من إصدار جواز السفر وخلاصة القيد. فلا يجوز لمواطني الإمارات الشمالية إصدار جوازات سفر من أبوظبي ودبي وهو ما يعني أنك لست مواطنا "محليا" في هاتين الإماراتين، وإنما مواطن "اتحادي". والمواطنون الاتحاديون، تخدمهم الوزارات الحكومية الاتحادية التي تعاني مشكلات إدارية كبيرة وضعف الميزانيات ورداءة الخدمات، وفق ما يؤكده الواقع.

أما المواطنون المحليون، في أبوظبي ودبي، فتخدمهم مؤسسات ودوائر حكومية محلية قوية إداريا وبميزانيات كبرى وخدمات ذات جودة عالمية؛ وفي نفس الوقت، يحق للمواطن المحلي في دبي وأبوظبي الانتفاع بخدمات الحكومة الاتحادية، والعكس غير صحيح.

فميزانية الحكومة المحلية التي تخدم مواطني أبوظبي تصل إلى 100 مليار درهم سنويا، وميزانية مواطني دبي لعام 2015 بلغت 41 مليار درهم. أما ميزانية الحكومة الاتحادية بما تشمل أبوظبي ودبي أيضا بلغ 48 مليار درهم لعام 2016. وتبلغ رواتب موظفي أبوظبي ودبي في الحكومة المحلية، 7 أضعاف رواتب مواطني الإمارات الشمالية، وفقا لدراسة للأكاديمي الإماراتي الدكتور يوسف خليفة اليوسف.

كما يعيش مواطنو أبوظبي ودبي نهضة حقيقية وتنمية بشرية واقتصادية، ويتمتعون ببنية تحتية تفوق كثيرا ما يحظى به نظيرهم في الإمارات الشمالية، وفق ملاحظات يوسف خليفة. وفي (19|9) الجاري، بينما كانت الصحف الرسمية تنشر تقريرا موسعا حول تعطل أو عدم تعطل إشارة الرمس في رأس الخيمة، كانت هذه الصحف تنقل تقارير إشادات محلية ودولية بجودة البنى التحتية في دبي وأبوظبي وقتها ومدى تطورها.

وإلى جانب ذلك، فإن حكومة مواطني أبوظبي تمتلك أكبر ثاني صندوق سيادي في العالم بواقع 792 مليار دولار في حين أن حكومات الإمارات الشمالية لا تمتلك أي من هذه الصناديق أو الأموال، وهو ما ينعكس على مواطني كل إمارة في حظوظ التنمية والرخاء.

مواطنو أبوظبي تتوفر لهم مشروعات ضخمة مثل تطوير جزيرة السعديات أو جلب جامعات عالمية مثل السوربون، وفي دبي إطلاق مشروع "دبي الجنوب" مثلا، وجلب جامعات أمريكية وأوروبية وعالمية، أما في الإمارات الشمالية فمتطوعون يعيدون إنارة الشوارع ورصف الطرق. وفي أم القيوين، أعمدة الإنارة لا تزال منذ 6 سنوات بلا كهرباء رغم استكمال تمديداتها، وفق ما أكدته صحيفة "الاتحاد" مؤخرا.

فروقات خدمية واجتماعية بين الإماراتيين

حتى وقت قريب، كان مواطنو أبوظبي يدفعون سعر إسطوانات الغاز 20 درهما لعبوة 5 كلم، ومواطنو الإمارات الشمالية يدفعون 75 درهما لذات العبوة. أما الخدمات الصحية والعلاجية التي يتلاقها مواطنو أبوظبي ودبي فتفوق كثيرا الخدمات الصحية التي يتلاقها مواطنو الإمارات الشمالية التي تعاني نقصا في المستشفيات والتخصصات والأطباء.

وبينما كان مواطنون في رأس الخيمة يشتكون نقص الكوادر العاملة في مراكز المسنين و دور رعاية كبار السن، ما أدى لإهمال 30 مسنا، "جهز مركز تنظيم النقل في أبوظبي أسطولاً من 270 سيارة، صنعت خصيصاً لإمارة أبوظبي، بأفضل المزايا والتسهيلات، وبتقنيات متطورة توفر لذوي الاحتياجات الخاصة أعلى درجات السلامة والأمان والجودة والراحة" بحسب وصف صحيفة "الاتحاد".

وفي يوليو الماضي، ضاعفت الهيئة الاتحادية رسوم توصيل الكهرباء والمياه لمنازل المواطنين في الإمارات الشمالية بنسبة تصل إلى 200% فيما لم ترد تقارير عن رفعها على مواطني أبوظبي ودبي. وعلى صعيد التأمين الصحي، فلمواطني أبوظبي تأمين صحي خاص بهم، مثل: "ثقة" و"ضمان"، ولمواطني دبي برنامج "سعادة" للتأمين الصحي، ولموظفيها برنامج "عناية"، أما مواطنو الإمارات الشمالية فلا تأمين صحي يغطيهم.

فروقات سياسية و وطنية

وعلى المستوى السياسي، فإن مواطني أبوظبي ودبي يمثلهم وزراء الحكومات السيادية والرئيسية في الدولة، أما مواطنو الإمارات الشمالية فيمثلهم وزراء الحكومات الخدمية و"العادية".

مواطنون في الإمارات الشمالية، قالوا: إن الشي الوحيد الذي تتفوق فيه الإمارات الشمالية على أبوظبي ودبي هو في عدد الشهداء في اليمن، إذ تُبين أسماء الشهداء ومناطقهم أن النسبة الكبرى أنهم من الإمارات الشمالية.

الانتشار الجغرافي والمناطقي سبب التمييز

برصد الكثير من مظاهر الفروق بين الإماراتيين، كما اتضح أعلاه، فإن القاسم المشترك الأكبر والوحيد في هذه السياسة التي تعبر عن منحى خطير في اختلال العدالة الاجتماعية، هو أن الباعث على هذه الفروقات هو التواجد الجغرافي لشعب الإمارات. فالإماراتيون المولودون في أبوظبي ودبي يتم تمييزهم عن سائر الإماراتيين المولودين في الإمارات الشمالية.

وما يؤكد البعد الجغرافي في مسألة توزيع الثروة ومنح الإماراتيين حقوقهم كافة بدون أي مبرر للاستثناءات، هو أن إمارة الشارقة أخذت تعالج هذا القصور الذي يواجهه مواطنيها. فقد أعلن حاكم الشارقة خلال العام الجاري عن حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية كبرى، لمواطني الإمارة. وبينما لحقت الشارقة بركب أبوظبي ودبي، لا تزال الإمارات الشمالية في انتظار المساواة في الحقوق كما تساوت بالواجبات بل وتفوقت، كما يقول إماراتيون.

ويؤكد المواطنون، أن المشكلة القائمة في هذا الوضع، سياسية وليست إدارية، و يجمعون أن الحل لهذا الاختلال الذي تعانيه العدالة الاجتماعية في الدولة، هو صدور قرار سياسي ينهي هذا الخلل، لجهة التوسع في منح سائر الإماراتيين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والوطنية بدون أية اعتبارات غير موضوعية. ويؤكد الإماراتيون، أن المساواة بين الإماراتيين لا يمكن أن تترك للحظ، وليس مقبولا أن يكون وجود النفط في أبوظبي أو النهضة التجارية في دبي تعليلا لـ"رزق" يعم جزءا منه الشعب الإماراتي في حين يحرم منه الجزء الأكبر.