قالت مصادر يمنية إن وفد مليشيا الحوثي التفاوضي لمشاورات السلام وصل، مساء الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، قادماً من سلطنة عُمان، التي ظل فيها عالقاً منذ السادس من أغسطس الجاري؛ بسبب إغلاق مطار صنعاء.

وذكرت مصادر مقربة من الوفد للأناضول، أن الوفد سيقوم بجولة تشمل عدداً من الدول، لبحث الاعتراف بما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" المشكل بالمناصفة مع حزب المؤتمر (جناح الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح).

وكشفت المصادر أن الوفد سينتقل من بغداد إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ومن ثم سينتقل إلى العاصمة الإيرانية طهران، وهي المحطة الأهم خلال جولته، دون تحديد المدة الزمنية لتلك الجولة.

ويترأس الوفد متحدث الحوثيين، محمد عبد السلام، الذي نشر في وقت متأخر من مساء الأحد، صورة لممثليهم في وفد الحوثي - صالح، التفاوضي، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مقرونة بتعليق "وصلنا بعون الله إلى بغداد عاصمة جمهورية العراق الشقيقة في زيارة رسمية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأظهرت الصورة تمثيلاً حوثياً خالصاً في الوفد، الذي سيقوم بجولة تشمل دولاً حليفة لطهران فقط.

ونقلت الأناضول عن مصادر خاصة، أن ممثلي حزب صالح (7 أعضاء من قوام الوفد المشترك 14 عضواً)، رفضوا الذهاب برفقة وفد الحوثيين في "الجولة الغامضة والمفاجئة" التي سينتهي بها المطاف في طهران.

وقالت المصادر إن هناك خلافات كبيرة بين ممثلي الحوثي وصالح في الوفد، على خلفية هجوم بعض قيادات موالية لصالح على متحدث الحوثيين، محمد عبد السلام؛ بسبب حديث الأخير عن المرجعيات التي تحكم عودتهم للمشاورات.

وكان متحدث الحوثيين قال عشية اجتماع جدة، الخميس الماضي: إن "الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها هي الخطوة الصحيحة لعودة المشاورات إلى مسارها الطبيعي، مع وقف شامل وكامل للعدوان وفك الحصار"، وذلك بعد يوم من تصريحات لصالح قال فيها: إن "الشعب اليمني دفن المبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216".

ووفقاً للمصادر، فقد فُهمت تصريحات متحدث الحوثيين على أنها رد على تصريحات صالح، وتعرض بسببها لهجوم كبير من قبل أنصار الأخير، وهو ما ساهم في توتر الأجواء بين الطرفين.

ويتشارك الحوثيون وصالح فيما أطلقوا عليه "المجلس السياسي الأعلى" المشكل قبل 3 أسابيع من 10 أعضاء؛ بواقع 5 أعضاء لكل طرف بالتساوي.

ويرى مراقبون أنه من شأن الجولة المفاجئة لوفد الحوثيين خارج مسقط، أن تعرقل عملية السلام التي يسعى لها المجتمع الدولي، بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الخميس، عن خطة دولية لحل النزاع اليمني، تتضمن "تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، مع انسحابهم من صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة في اليمن إلى طرف ثالث"، لم يفصح عنه كيري أثناء الكشف عن الخطة.

وكان من المفترض أن يلتقي المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، بوفدي الحكومة والحوثيين وصالح، خلال اليومين القادمين؛ لعرض "خطة كيري" والتحضير للجولة القادمة من المشاورات، التي من المفترض أن تنطلق في السادس من سبتمبر القادم.

وفي وقت سابق أعلنت مليشيا الحوثي وحزب المؤتمر (جناح الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح)، أنهما "سيتعاملان بإيجابية" مع أي مبادرات لحل النزاع الدائر باليمن، تقوم على أساس الوقف الشامل للحرب ورفع الحصار، وذلك في أول تعليق رسمي "ضمني" على خطة دولية كشف عنها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الخميس الماضي.

وقال ما يعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى": إنه "سيتعامل بإيجابية مع أي مبادرات تقوم على أساس الوقف الشامل للحرب ورفع الحصار وتحقق السلام المنشود"، دون مزيد من التفاصيل أو الإشارة إلى خطة كيري بالاسم، لكنه تمسك بتشكيل الحكومة المشتركة بينهم، لافتاً إلى أنه "ناقش الإجراءات اللازمة لتشكيلها في القريب العاجل"، وفقاً لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.