تواجه بريطانيا انتقادات حادة بسبب دورها في تدريب قوات الشرطة في البحرين، التي اتهمت من قبل منظمات حقوقية دولية بأنها قمعت بقسوة الاحتجاجات المعارضة في المملكة.
وتأتي هذا الانتقادات بعد أن كشفت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانيّة عن تقرير سري بين بريطانيا والبحرين تم التوقيع عليه في (14|6|2015) من قبل كلية الشرطة في المملكة المتحدة ووزارة الداخلية البحرينية. وتحدد الوثيقة المؤلفة من 27 صفحة الجانب التجاري للعلاقة بين البلدين، لكنها لم تذكر قضايا حقوق الإنسان.
وتقول شركة محاماة كتبت إلى وزارة الخارجية البريطانية للاعتراض على الاتفاق أن ما تم هو إغفال لحقوق الإنسان وأن «الاتفاق يتنازل عن مساحة سيطرة الكلية على حكومة البحرين من حيث انتقاء واختيار المناطق التي ترغب في إقامة ورش التدريب فيها» مبينة أن «الاتفاق لا يضمن وسيلة فعالة للحماية من مخاطر حقوق الإنسان، ولا سيما بعد رفض الكشف عن تفاصيل الاتفاق أمام اللجنة البرلمانية».
ومنذ إنشائها في عام 2012، حصلت الكلية على أكثر من 8.5 جنيه إسترليني من عملها الدولي، لكنها واجهت تساؤلات حول اختصاصها. وانتقدت اللجنة البرلمانية برنامج التدريب الذي تتبعه الكلية في الخارج، مدعية أن الاتفاقات «مبهمة» مع الحكومات الأجنبية، التي أدينت بانتهاك حقوق الإنسان، وتهدد سمعة الشرطة البريطانية. 

وهاجمت اللجنة رفض وزارة الخارجية الكشف عن مثل هذه العقود. واعتبرت أنه تصرف «غير مقبول تماما». وكتبت شركة المحاماة التي تدافع عن ناشط بحريني تعرض للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد إلى وزارة الخارجية، مدعية أن طبيعة الاتفاق مع البحرين يثير مخاوف بشأن التزام المملكة المتحدة بحماية حقوق الإنسان.
وفي الرد على هذه الانتقادات، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: «من خلال العمل مع البحرين نحن قادرون على إحداث التغييرات التي نأمل أن نحققها في البلاد. وتعمل المملكة المتحدة بشكل وثيق مع حكومة البحرين لتقديم المساعدة في تحقيق إصلاحات واسعة تركز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون. ونحن نرى أن هذا الدعم هو السبيل الأكثر فعالية لتحقيق إصلاح طويل الأمد ومستدام في البحرين».
إلا أن الصحيفة لفتت إلى قول المحامي دانيل كاري إنه يتوجب على الحكومة أن تقدم ضمانات بعدم تقديم كلية الشرطة المساعدة لقوات الأمن في البحرين بما يقوض التزام المملكة المتحدة بقضايا حقوق الإنسان.
وتقدم بريطانيا التدريب العسكري والدعم لغالبية البلدان التي هي على قائمة المراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان. ووفقا لوزارة الدفاع، فقد درب جنود بريطانيون قوات مسلحة في أفغانستان، البحرين، بنغلاديش، بورما، بوروندي، الصين، كولومبيا، مصر، العراق، ليبيا، باكستان، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، اليمن وزيمبابوي – على الرغم من سجلات تدين انتهاكات هذه الدول لحقوق الإنسان.
ويذكر أن تقريرا لهيومن رايتس ووتش نُشر في  يونيو الماضي، كشف عدم حصول أي إدانات في حالات التعذيب المزعومة المتصلة بالاضطرابات السياسية في البحرين. وقدم التقرير أدلة إضافية على أن الأمانة العامة للتظلمات أحالت بشكل روتيني شكاوى التعذيب على وحدة التحقيق الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، ولكنها لم تحدد ما إذا اتخذت هذه الهيئة أي خطوات للتحقيق فيها.