كشف البرلمان العربي عن الانتهاء من إعداد أول وثيقة برلمانية عربية زعم أنها "تُعنى بإبراز قضايا ومشاكل وآمال ومطالب الشباب العربي في المجالات كافة، والعمل على تقديم الحلول المناسبة لها".
وأوضح مشعل فهم السلمي، رئيس اللجنة الفرعية للشباب في البرلمان العربي، أنه سيعلن عن هذه الوثيقة التي أطلق عليها «وثيقة الشباب العربي» قريبا في الرياض، وأنه تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان.
وقال السلمي إن من أهداف الوثيقة: وضع تنمية الشباب ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، بما يمكنهم من الارتقاء بواقعهم نحو الأفضل، وفقاً لهدي الشريعة الإسلامية والأديان السماوية والقيم الإنسانية النبيلة".
وأشار إلى أن الوثيقة تسعى لتعزيز فرص الشباب لمعرفة حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم، وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والسياسية والتنموية والبيئية، وإزالة العقبات التي تؤثر في مساهمتهم الكاملة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتوازنة.
وقال: «كما تعمل الوثيقة على تنشئة الشباب العربي على الاعتزاز بانتمائهم الوطني، وهويتهم العربية والإسلامية، وإعدادهم لحياة مسؤولة يتمتعون فيها بحقوقهم كافة التي كفلتها لهم الدساتير الوطنية والمواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية.
وقال: «كما تبرز الوثيقة صورة الإسلام وقيمه السمحة بين أوساط الشباب، وما تحمله من معاني الصدق، والأمانة، والنزاهة، والمحبة، والعدل، والمساواة، والتسامح، ومساعدة الآخرين، وتحمل المسؤولية، والتفاهم والتحاور، واحترام الرأي والرأي الآخر، وتقبل الآخرين، وتشجيع الخطاب الديني المعتدل الموجه إلى فئة الشباب، من خلال مناهج التعليم ودور العبادة ووسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وتعزيز انتماء الشباب تجاه لغته وهويته وحضارته وثقافته العربية، وتشجيع استخدام اللغة العربية في وسائل التواصل المختلفة».
وأضاف: «تدعو الوثيقة إلى تبني سياسات وبرامج تحصن الشباب ضد الغلو والتطرف والإرهاب».
تقييم محتوى الوثيقة
بالنظر إلى الأفكار التي قيل إن الوثيقة تسعى لتحقيقها فإنه يمكن التأكيد على أنها وثيقة "إيجابية" ومناسبة لجزء ليس بالقليل من اهتمامات واحتياجات الشباب العربي ولا سيما الشباب الخليجي.
ولكن ونظرا لتجربة المؤسسات الرسمية مثل هذه التكتلات الإقليمية، فإن مواثيقها تفتقر للصفة القانونية والإلزامية للدول العربية من جهة، وتفتقر للاتفاق على المفاهيم العامة الواردة فيها، والاختلاف على توصيف المفاهيم هو أكبر إشكالية تواجه التوافق العربي بين الشعوب عامة والشباب خاصة وبين المؤسسات الرسمية.
فهذه الوثيقة لم تتطرق ولو بكلمة واحدة للحقوق والحريات، وإنما تضمنت نصوصا عامة دون أن تحدد مفهوم "المشاركة السياسية" أو العدل والمساوة وغيرها من الجوانب التي تشكل قضية وطنية كبرى للشباب العربي الذي قاد الربيع العربي فوجد نفسه شهيدا في ميادين مصر أو أرياف سورية وليبيا واليمن أو معتقلا في الإمارات والسعودية والبحرين والأردن أو مسحوب الجنسية في المنامة وأبوظبي، أو يعاني تشديد القوانين وعقد المحاكمات الأمنية في معظم الدول العربية.
الرئيس الأمريكي واجه قادة الخليج في أبريل من العام الماضي من أن التهديد الحقيقي الذي يواجه استقرار هذه الدول هو تهميش الشباب وسد طرق الإصلاح السياسي والديمقراطي حتى ساهموا بإرسال الشباب إلى الجماعات العنيفة والمتطرفة.
الأمم المتحدة أكدت على ذلك أيضا مؤخرا في جنيف في مؤتمر مكافحة التطرف عندما خلصت إلى أن غياب الإصلاح والحقوق ومصادرة الحريات هي التي تقود الشباب العربي للتطرف، ولكن حكومات خليجية وعربية ظلت تصر أن وجود الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الوحيد للتطرف وأن سياسات حكومات المنطقة بريئة مما يعانيه الشباب العربي.
لا توجد إحصاءات رسمية حول عدد معتقلي الرأي من الشباب في الإمارات والخليج أو الدول العربية، ولكن نسبة كبيرة من معتقلي الرأي في الوطن العربي هم من فئة الشباب الذين لن يستفيدوا من وثائق كهذه، يقول ناشطون إن أجهزة امنية وتنفيذية تقف خلفها على قاعدة احتواء الشباب العربي وليس الاستجابة لمطالبهم.
