انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اعتقال صحفيين في سلطنة عمان كانوا قد انتقدوا السلطة القضائية، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وفي بيان لها قالت المنظمة إن الشرطة العمانية أوقفت صحفيَّين؛ بسبب مقالة نُشرت يوم(  26|7| 2016 )انتقدت السلطة القضائية.

وبينت أنه "أُلقي القبض على إبراهيم المعمري، رئيس تحرير جريدة “الزمن“، يوم( 28 |7)، وزاهر العبري، المشرف على الأخبار المحلية، يوم (3 |8).

وأكدت مقالة الزمن، “جهات عليا تغل يد العدالة”، مشاركة رئيس المحكمة العليا العمانية بالتدخل غير المشروع بحكم لمحكمة الاستئناف في قضية ميراث رفيعة المستوى ونقضه. اتهمت المقالة رئيس المحكمة العليا بتقويض استقلال القضاء من خلال تنفيذ تعليمات من “سلطات عليا”.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط: "الصحفيون الذين يزعمون إساءة بعض المسؤولين استعمال السلطة يجب ألا يواجهوا الاتهامات الجنائية والانتقام. إذا اعتقدت السلطات أن هذه الادعاءات غير صحيحة، عليها مناقشتها علنا، لا حبس المراسلين".

وأخبر مصدر مطلع على القضية "هيومن رايتس ووتش" بأنه يُعتقد أن المعمري محتجز في الفرع الخاص بشرطة عمان السلطانية. لا توجد حاليا أي معلومات حول مكان اعتقاله.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات العمانية الإفراج فورا عن المعمري والعبري ما لم تقدم على وجه السرعة تهما جنائية معترف بها ضدهما، وضمان محاكمة عادلة لهما.

ووثقت هيومن رايتس ووتش سابقا وجود نمط من قمع حرية التعبير في عمان، فضلا عن محاولات سابقة لترهيب واضطهاد موظفي الزمن، بمن فيهم المعمري. في سبتمبر 2011، حكمت محكمة عمانية على المعمري والصحفي يوسف الحاج بالسجن 5 أشهر بتهمة إهانة وزير العدل، في مقال آخر يتحدث عن فساد مزعوم في القضاء. ينتهك هذا الحكم المعايير الدولية لحرية التعبير. علقت المحكمة هذا الحكم في وقت لاحق.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود“  استنكرت اعتقال واحتجاز إبراهيم المعمري  على خلفية نشر تقرير صحفي انتقد مسؤولين في المحكمة العليا.

وأدانت المنظمة اعتقال واحتجاز رئيس تحرير صحيفة الزمن، ، وذكرت في بيان صحفي، أن اعتقال رئيس تحرير صحيفة يرسل رسالة سلبية للدول عن حرية التعبير في السلطنة.