وأضاف العوضي فى مؤتمر صحافي عقدته وزارة المالية  اليوم، حول الحساب الختامي لميزانية 2015-2016  أن الكويت ملتزمة بتعهداتها الدولية التى تفرض على الدول الغنية تخصيص 1.5 الى 2% من إجمالي ميزانيتها للمساعدات الخارجية مضيفا "نحاول قدر الإمكان الإلتزام بالحد الأدنى بسبب الظروف الإقتصادية الحالية".

وأشار الى أن ميزانية الكويت للسنوات الـ 3 المقبلة ستكون بحدود الـ 19 مليار دينار سنوياً كاشفاً أن عجز الموازنة حتى يونيو الماضي بلغ 2.4 مليار دينار.

من الجدير بالذكر، أن الكويت تقوم بطرح سندات محلية قيمة تصل  ملياري دينار، فيما تسعى إلى إصدار سندات دولية بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار لسد عجز الموازنة.
 
المصروفات الرأسمالية

وأشار العوضي إلى أن المصروفات الرأسمالية ارتفعت 13% في الباب الرابع وستزيد مع تنفيذ المشاريع الجديدة، مؤكداً حرص الحكومة على استمرار الإنفاق الاستثماري ومشاريع "التنمية" منوهاً الى إن متوسط سعر البرميل للتعادل في ميزانية السنة المالية الماضية بلغ ٤١.٥ دولار للبرميل.

وأكد أنه لاتوجد قرارات جديدة تتعلق بفرض ضرائب كما لاتوجد النية لدى الحكومة لتخفيض الدعوم عن سلع أخرى في الوقت الحالي.

اعتمادات مالية لدعم البنزين

وفيما يخص قرار تخفيض الدعم عن البنزين قال العوضي إن هذا القرار سيوفر على ميزانية الدولة من 100 الى 120 مليون دينار سنويا عند سعر ٤٠ دولار للبرميل.

وأوضح أن الدعم على البنزين لم يلغ بشكل كامل حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لدعم البنزين الخصوصي و"الممتاز" الا أنها حررت سعر "الالترا" بحسب الأسعار العالمية.
و قال إن الحكومة لاتنظر إلى حجم الدعم ماليا بل إلى المستقبل، مبيناً أنه فى حال عودة أسعار النفط إلى ما بين 80 إلى 90 دولار، ستصل قيمة دعم البنزين إلى 500 مليون دينار.

وأشار إلى أن موازنة الدولة فى السنة السابقة مرت بفترات صعبة جدا حيث شهد عدد من الأشهر ضعفا شديدا بالإيرادات النفطية حتى أنها وصلت  خلال شهرين نحو 630 مليون دينار، وهذا الرقم لا يغطي مدفوعات الرواتب عن شهر واحد فقط والذي يبلغ 800 مليون دينار شهريا.

توصيات محلية

وأكد العوضي أن الكويت لم تخضع لتوصيات وكالات التصنيف العالمية فيما يخص رفع الدعم ولكنها قامت بذلك بناء على توصيات محلية صادرة من لجنة الدعومات التى أنشأت في عهد وزير المالية السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
 
وقال العوضي إن الباب الخاص بالمصروفات المختلفة والدفعات التحويلية شهد انخفاضا كبيرا خلال السنة المالية  الماضية بنسبة تراجع 24.4%.

وأوضح أن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على تحصيل الديون والمتأخرات منوهاً إلى أن عدة وزارات مثل الكهرباء والماء والمواصلات والداخلية لديها ديون كثيرة، وسنعمل على تحصيلها بأسرع وقت ممكن.