أصدر وزير الداخلية البحريني الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة قرارا اعتبر من خلاله كل من سحبت أو أسقطت عنه الجنسية في البحرين أجنبيا.

ودعا الوزير من أسقطت جنسياتهم إلى تصحيح أوضاعهم على أرض المملكة، في مدة أقصاها 4 أسابيع من تاريخ فقدان الجنسية.

وجاء في القرار الذي حمل الرقم 89 لعام 2016، بشأن تحديد الضوابط لتنفيذ الأحكام في قانون الجنسية،: "كل من أسقطت جنسيته البحرينية، أو سحبت منه، أو فقدها طبقا لأحكام القانون وهذا القرار، يعتبر أجنبياً ويتعين عليه تصحيح وضعه وفق قانون الأجانب، خلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع من تاريخ إسقاط أو سحب أو فقدان الجنسية".

وكانت السلطات القضائية البحرينية قد أصدرت خلال العامين الأخيرين، عشرات القرارات بسحب الجنسية من من وصفتهم بـ"الإرهابيين، ومثيري النعرات الطائفية والعنف والمستقوين بالخارج".

وأبرز من سحبت جنسيته مؤخراً، رجل الدين الشيعي عيسى أحمد قاسم، المنظر الروحي لـ"جمعية الوفاق الوطني" الإسلامية، التي حلتها السلطات البحرينية ضمن قرار منع "الجمعيات السياسية".

ولاقت القرارات "المغلظة" ضد الجمعيات والأفراد في البحرين، وبخاصة سحب الجنسيات، استياء الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، فضلاً عن الإدانة والاستنكار من قبل هيئات ومنظمات دولية تُعنى بحقوق الإنسان.

من جهتها استغربت البحرين ما وصفته بـ"التدخل السافر" في شؤونها الداخلية، وأكدت أن هذه القرارات صدرت عن المحاكم البحرينية، بعد ثبوت التهم بحق من أسقطت جنسيتهم، وكذلك بحق الجمعيات المغلقة التي "مارست التحريض وغسل الأموال.

وعقوبة سحب الجنسيات بدأت في الخليج بعد الربيع العربي من دولة الإمارات حيث سحبت الداخلية جنسية 7 إماراتيين من المثقفين والأكاديميين الذي وقعوا على عريضة الثالث من مارس للمطالبة باستقلال القضاء وتطوير انتخابات المجلس الوطني، ومؤخرا سحبت المزيد من جنسيات عائلات معتقلي الرأي وناشطين آخرين.