باشرت الهيئة القضائية، بمحكمة الجنايات في دبي، النظر في قضية اتهام صاحب ملهى ليلي، يحمل جنسية دولة آسيوية، لاتجاره واستغلاله فتيات تراوح أعمارهن بين 15 و18 عاماً، بعد جلبهن من موطنه، وتغيير أعمارهن في جوازات السفر بقصد الحصول على منافع مالية، منتهزاً ضعفهن وحداثة سنهن وحاجتهن للعمل.

وبينت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة، أن الفتيات اضطررن لتغيير أعمارهن في جوازات السفر، حتى يتمكن من الحضور إلى الدولة، للعمل مع المتهم الذي «كان على علم بالعمر الحقيقي للمجني عليهن قبل حضورهن الدولة، بموازاة علمه بتغيير العُمر على الجوازات، وتدوين عمر أكبر من العمر الحقيقي لهن، بواسطة أحد الأشخاص في موطنهن».

وقال شرطي في إفادته إنه ورد بلاغ إلى إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، تفيد بأن المتهم يدير بيت دعارة، ويجبر المجني عليهن على ممارسة الرذيلة مع الزبائن، وبالبحث والتحري تم التوصل إلى المكان الذي تقطن فيه المجني عليهن.

وعُلم من مصدر للشرطة أُرسل إلى تلك الشقة بأن إحدى الفتيات المجني عليهن ترغب في العودة إلى موطنها، ولا تود الاستمرار في هذا العمل، وعليه تمت مداهمة الشقة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من النيابة العامة، واستجواب الفتيات اللاتي أجمعن على مسألة استغلال حاجتهن للعمل.

وتسلط هذه القضية الضوء على وضع الأجنبيات القاصرات داخل الدولة، وعن سهولة دخولهم البلاد دون تدقيق على تفاصيل أوضاعهم، خصوصا في موضوع  تزوير أعمارهن في جوازات السفر، بحسب الرواية الحكومية، أو حتى في حال دخولهن بعمرهن الحقيقي، ثم تحويل  تأشيراتهن للعمل.

كما يرى بعض المراقبون إهمالا في متابعة أوضاع الفتيات العاملات، وحقيقة عملهم، خصوصا في ظل وجود العديد من الأماكن التي تمارس تجارة الجنس عبر مسميات مختلفة.