أثارت تقارير رسمية كشفت عن ارتفاع معدلات البطالة في الإمارات، كان آخرها تقرير مركز دبي للإحصاء حول مسح القوى العاملة جدلا وتساؤلات كبيرة، حول أسباب تزايد البطالة والسياسات الحكومية في سبيل مواجهتها لما لهذه الظاهرة من مخاطر اقتصادية واجتماعية بالغة.
وكان نائب المدير العام لجامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد عبدالله البيلي، أكد خلال فعاليات المؤتمر السنوي الـ21 لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي عقد خلال شهر مارس الماضي، أن معدلات البطالة داخل الإمارات تصل إلى 11%، لافتاً إلى أن التوقعات والدراسات المعنية بهذا الشأن، تشير إلى ثبات هذا المعدل داخل الدولة حتى عام 2020.
وأظهر تقرير مركز دبي للإحصاء ارتفاع معدل البطالة بين الإماراتيين في دبي ليبلغ نسبة 2.8% للعام الماضي بارتفاع 0.2 % عن العام 2014ـ، بحيث ارتفع المعدل لدى الإماراتيين الذكور بمقدار 0.5% إلى 2.4%، فيما انخفض المعدل لدى الإناث بمقدار 0.2% إلى أن وصل 3.5%.
"هذه الأرقام تظهر أن معدلات البطالة بين المواطنين بلغت مستوى لافتاً "، بحسب ما صرح به عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، الذي حذر من تنامي معدل البطالة، وبلوغه خلال عام مستوى غير مسبوق، مما يتطلب من الجانب الرسمي العمل على مواجهة هذه الظاهرة وبشكل عاجل.
وفي ذات الوقت، تتواصل عمليات تسريح الموظفين من قبل كبرى الشركات شبه الحكومية خاصة في قطاع النفط وفي البنوك والمؤسسات المالية وشركة الاتحاد للقطارات المملوكة للحكومة الاتحادية وهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي، وذلك بسبب حالة الركود الاقتصادي وخطة التقشف التي أعلنت عنها الإمارات تأثرا بانخفاض أسعار النفط، مع استمرار أزمة استقالات الموظفين الإماراتيين خاصة في قطاع التعليم احتجاجاً على الواقع الوظيفي لا سيما فيما يتعلق بالرواتب وقانون المعاشات والتامينات، مما فقام من مشكلة البطالة .
أسباب تنامي الظاهرة
وتبرز هنا الحاجة للبحث في أسباب تنامي معدلات البطالة ومن أبرزها السياسات الحكومية المرتبطة بتوطين سوق العمل وتطوير قطاع التعليم، حيث كانت لجنة برلمانية حددت ثلاثة أسباب جوهرية، لتراجع حظوظ المواطنين في الحصول على فرص عمل جديدة في القطاعين الحكومي والخاص، تتمثل في قلة عدد الكوادر البشرية المؤهلة علمياً، وضعف البرامج التدريبية والتأهيلية للمواطن الباحث عن عمل، وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية ضمن القوى العاملة المسجلة في الوظائف.
كما أشارت دراسات إلى عدة أسباب أخرى وراء تزايد معدل البطالة بين الشباب من مواطني الدولة، ومن أبرز هذه الأسباب حالة الركود الاقتصادي العالمي، وانعكاساته الطبيعية على الاقتصاديات المحلية، وعدم مواكبة التعليم في بعض الأحيان للتطور التكنولوجي، مع غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
ويضاف إلى هذه الأسباب سياسات استقدام العمالة الوافدة، بطريقة الباب المفتوح، دون ضوابط تحد من تعدد جهات الاستقطاب، وعدم مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير، ولاسيما شبه الحكومي، في استيعاب الخريجين المواطنين، مع ضعف مساهمة قوة العمل المواطنة في وظائف القطاع الخاص.
وكشفت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، أن أحد الأسباب الجوهرية في تراجع فرص المواطنين في الحصول على عمل جديد، يتعلق بعدم استكمال المراحل التعليمية، لاسيما أن النسبة الكبرى من البطالة بين المواطنين رصدت بين حملة الثانوية العامة، الذين لا يستطيعون الانخراط في سوق العمل.
وأكدت اللجنة أن نسبة البطالة بين المواطنين من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها 83% بسبب عدم استكمال التعليم، أو قلة جودة المخرجات التعليمية، أو تراجع تحفيز الشباب لاستكمال دراساتهم العليا، لاسيما أن هناك دراسة موازية تشير إلى أن نسبة 11% من الشباب المواطنين يتركون مقاعد الدراسة خلال الثانوية العامة.
معالجة واقع التعليم
وفي ضوء ذلك يبرز واقع التعليم في الإمارات سبباً جوهرياً في تنامي معدلات البطالة، مما يتطلب من الحكومة العمل على تطوير واقع التعليم الذي يواجه عدة تحديات عملت على انخفاض مستوى التعليم نسبياً بين الأسر المواطنة، مما يجعل من الضرورة العمل على تسهيل الخدمات التعليمية للمواطنين، ورفع المستوى التعليمي للسكان، وزيادة الاهتمام بالتعليم الفني لرفع مستوى القوى العاملة المواطنة، بما يساعد على تزايد فرص العمل المتاحة مستقبلاً.
كما ساهم قرار الجامعات الحكومية في عدم قبول من تقل معدلاتهم في الثانوية العامة عن 70% في تفاقم مشكلة البطالة، حيث تحرم كثير من الأسر من توفير فرصة التعليم الجامعي لأبنهائها نظراً لعدم مقدرتهم على إلحاق أبنائهم بالجامعات الخاصة اللتي تحولت إلى شركات لجني الأرباح بشكل غير مسبوق من خلال الرفع غير المبرر للرسوم الدراسية على حساب أبناء الشعب الإماراتي.
وتبرز الحاجة هنا إلى ضرورة الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات المجتمع، وتنمية وتأهيل الموارد البشرية ورفع انتاجيتها لتقديم خدمات أفضل، إلى جانب تشجيع الشباب على الانخراط والمساهمة في المشروعات الصغيرة وتوفير الضمانات والحوافز التي تمنع فشل هذه المشروعات.
مخاطر اجتماعية واقتصادية
وحذرت عدة دراسات اجتماعية واقتصادية من مخاطر البطالة لا سيما في أوساط الشباب، مؤكدين أن من شأن استمرار البطالة لفترات طويلة داخل هذه الشريحة أن تؤدي إلى ما يعرف بالإقصاء الاجتماعي، كما أن الأسر ذات الدخل المنخفض غالبا ما تكون من بين أكبر ضحايا البطالة، لأن خسارة الوظيفة أو الاخفاق في العثور على عمل بين أوساط هذه الشريحة يعني تقليص الموارد لمجموع أفراد الأسر.
إلى جانب ذلك فإن الأفراد الذين يفتقرون إلى المهارات والمعارف التي تساعدهم في العثور على الوظائف غالبا ما يتركزون داخل هذه الشريحة، حيث تقتصر آثار البطالة على تقلص موارد الاستهلاك بل تمتد إلى تشكيل تربة خصبة لظواهر العنف والاضطراب الاجتماعي، ويمكن للبطالة أن تؤدي إلى أمراض اجتماعية تتسبب بانحرافات أخلاقية وسلوكية ومنها ارتفاع نسبة الجرائم والإدمان على المخدرات، إلى جانب انتشار المشكلات الصحية وسط الأطفال وشيوع مظاهر التوتر والتحلل العائلي بل وحوادث الانتحار.
