كشفت شركة أبوظبي للتوزيع أن رفع أسعار الماء والكهرباء  أدى إلى دفع مواطني في أبوظبي وحدها أكثر من 3 مليار درهم. وأوضحت الشركة  أن الإماراتيين كانوا يدفعون  10.13 مليار درهم في العام 2014 ثمن تكلفة المياه، قبل أن يدفعوا 13.18 مليارا درهم في العام 2015 وبنسبة ارتفاع بلغت 23% من جيوب المواطنين.

وقالت الشركة أنها تقوم بجهود لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء لدى المواطنين والمقيمين وزيادة الوعي بالمحافظة على ثروات الوطن.

وأشار تقرير حديث للشركة أن هناك دوافع أدت إلى قيامها بنشر ثقافة الترشيد في استخدام الماء والكهرباء، تمثلت بشح المصادر الطبيعية والزيادة السكانية وزيادة التطور العمراني في الإمارة وارتفاع معدل الطلب، وتأثير عمليات توليد الطاقة وانتاج المياه على البيئة، والتكاليف الباهظة في الإنتاج وأولوية استثمارها في مشاريع تنموية أخرى.

مصادر

وقالت إن هناك جهدا حكوميا كبيراً لتوفير المياه والطاقة في الدولة، وتتنوع مصادر المياه والكهرباء في الإمارات ما بين طرق تقليدية في الإنتاج من خلال محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال محطات الطاقة الشمسية ومفاعلات الطاقة النووية ومحطات إنتاج الماء بتقنية التناضح العكسي واعادة تدوير مياه الصرف الصحي.

وأضافت إن مسيرة الترشيد في شركة أبوظبي للتوزيع بدأت في العام 2012 بإطلاق فواتير المياه والكهرباء الجديدة التي توضح إذا ما كان المتعامل في نطاق الاستهلاك الأمثل «الأخضر» أم في نطاق الاستهلاك الزائد «الأحمر» وتثقيف المتعامل من خلال الفاتورة عن طريق عرض السعر الحقيقي قبل وبعد إضافة الدعم الحكومي.

تفاصيل

وأوضحت الشركة أنها كثفت في العام الجاري جهودها تجاه إدارة الطلب تحسباً لتغييرات متوقعة في التعرفة حيث من شأن مبادرات إدارة الطلب الاستفادة من تغييرات التعرفة لدفع المتعاملين للاهتمام اكثر في تبني افضل الممارسات.

وأضافت إن استراتيجية إدارة جانب الطلب لشركة أبوظبي للتوزيع تقوم على التثقيف والتعليم الفاعل للمتعاملين لكيفية ترشيد الاستهلاك وتقليل سعر الدعم الحكومي الخاص بالمياه والكهرباء والمقارنات المعيارية وانشاء أساس قياس صحيح لدعم عملية تطوير السياسات وتقليل استهلاك الوقود المستخدم في انتاج المياه والكهرباء.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تستهدف تخفيض استهلاك المياه والكهرباء بنسبة 20% في العام 2030.

وتصطدم جميع جهود الشركة بفتح باب القدوم إلى الدولة لمئات آلوف المقيمين بدون خطط تنموية تراعي حجم الفرص والإمكانيات والخطط الاقتصادية إن كانت بحاجة إلى سيل توافد الآسيويين والأوروبيين بدون إجراءات ومبررات واضحة.