ونقلت وكالة رويترز العالمية عن أحد المصادر أن مسؤولين بالأمم المتحدة يعتزمون السفر إلى الرياض للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن قضايا متنوعة مثل قواعد الاشتباك.

وجاء في تقرير سنوي للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراع المسلح أن التحالف مسؤول عن 60 في المئة من وفيات وإصابات الأطفال في اليمن العام الماضي بعد أن قتل 510 أطفال وأصاب 667. ويضم التحالف الذي تقوده السعودية الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر ومصر والأردن والمغرب والسنغال والسودان.

ورفع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بشكل مؤقت التحالف من القائمة السوداء - التي جرى تضمينها في ملحق للتقرير - في السادس من يونيو حزيران انتظارا لمراجعة مشتركة بعدما هددت السعودية وهي مانح رئيسي في الأمم المتحدة بخفض التمويل للمنظمة الدولية. وتنفي الرياض استخدام تهديدات من هذا القبيل.

وسيُطلع بان مجلس الأمن على التقرير الثلاثاء. ويعتزم إبلاغ المجلس المكون من 15 عضوا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع السعودية بشأن القضية والتأكيد على أن القائمة السوداء هي التي ستخضع فحسب للمراجعة وليس جوهر التقرير.

يشار إلى أنه بدأت العمليات الجوية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين حين طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في (24 |3|2015) الماضي [تقديم المساندة لبلاده بما في ذلك] التدخل العسكري "استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة "، وكذلك "ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك".

وفي (26 |3|2015)، شنت القوات الجوية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت والبحرين وقطر عملية "عاصفة الحزم".

وفي تحرك نادر انتقد بان - الذي يترك منصبه في نهاية العام بعد عشر سنوات على رأس الأمم المتحدة - علنا السعودية لممارسة ضغوط غير مقبولة على المنظمة الدولية بشأن التقرير المتعلق بالأطفال والصراع المسلح. وأبلغت مصادر دبلوماسية رويترز في يونيو أن الرياض أشارت إلى إمكانية صدور فتوى ضد المنظمة الدولية باعتبارها منظمة مناهضة للمسلمين.

وقال مصدر دبلوماسي ثان بالأمم المتحدة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "خرج من هذه (القضية) متضررا وغير راض.

وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لرويترز يوم الاثنين "نعتقد أننا أرسلنا رسالة شاملة تماما وآمل أن تكون قد نجحت في التصدي لجميع مخاوف الأمم المتحدة وتوضيح كل القضايا المحيطة بتقرير الأمم المتحدة."

كان مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة قالوا في يناير كانون الثاني إن التحالف الذي تقوده السعودية استهدف مدنيين في اليمن وإن بعض الهجمات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية الأمر الذي أثار دعوات من جانب جماعات حقوقية للولايات المتحدة وبريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية التي قد تستخدم في مثل هذه الهجمات