قال مصدر حكومي يمني، إن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وصل الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض؛ لترتيب موعد انطلاق الجولة الثانية من مشاورات السلام بالكويت بين الحكومة اليمنية من جهة، وجماعة الحوثي وممثلي المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، والتي من المقرر عقدها في (15|7) الجاري.

وذكر المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- لوكالة الأناضول، أن ولد الشيخ سيلتقي في الرياض مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والفريق التفاوضي الحكومي المشارك في مشاورات الكويت برئاسة وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي.

ووفقاً للمصدر فإن المبعوث الأممي سيزور العاصمة اليمنية صنعاء، الأربعاء القادم؛ للقاء وفد الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه المخلوع صالح.

وكان هادي قد أعلن -رسمياً- في وقت سابق، الأحد، رفضه لـ "خارطة الطريق الأممية" التي تنادي بحكومة شراكة مع الحوثيين، وهدّد بعدم الذهاب إلى مشاورات الكويت مجدداً في حال تم فرض خارطة الطريق من قبل الأمم المتحدة.

وذكر هادي خلال لقائه قيادات عسكرية في محافظة مأرب شرقي صنعاء أن "الحوثيين يسعون عبر مشاورات الكويت إلى شرعنة انقلابهم، وليس تحقيق السلام الذي يحفظ دماء وكرامة اليمنيين"، لافتاً إلى أن اليمنيين "سيصمدون في ‏الميادين سياسياً وعسكرياً".

وكانت مصادر متطابقة من الحكومة اليمنية والحوثيين قالت، الأحد، إن مشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت لن تستأنف على الأرجح في موعدها الذي حددته الأمم المتحدة، يوم (15|7)الجاري؛ بسبب خلافات حول شكل الحل.

وذكرت المصادر لنفس الوكالة أن وفدي: الحكومة، والحوثيين وحزب المخلوع صالح، لن يكونوا في الموعد المحدد بدولة الكويت لبدء الجولة الثانية من المشاورات التي أعلن عن رفع جولتها الأولى في (29|6) الماضي؛ بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتتضمن الخارطة الأممية التي اقترحها المبعوث الأممي بعد فشل 70 يوماً من المشاورات في تحقيق أي اختراق بجدار الأزمة اليمنية، وحظيت بدعم دولي كبير؛ "تصوراً عملياً لإنهاء النزاع في اليمن، يشمل إقرار الترتيبات الأمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (صدر في 2015)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الاقتصاد الوطني، وتستطيع تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين".

وستتولى حكومة الوحدة الوطنية -التي سيكون الحوثيون وصالح شركاء رئيسيين فيها بموجب هذه الخارطة- مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، ومنها قانون الانتخابات، وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية، وإنهاء مسودة الدستور، وفقاً للمبعوث الأممي.