قال وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، الدكتور أحمد بالهول، إن الوزارة ليست مسؤولة فقط عن منح التراخيص للجامعات والبرامج التعليمية، لكن من مسؤولياتها أيضاً تقييم هذه المؤسسات وبرامجها التعليمية بشكل دوري، للتأكد من أن كل مؤسسة ملتزمة بمعايير ومخرجات معينة تضمن جودة هذه المخرجات.

وأضاف بالهول، خلال تصريحات صحافية على هامش إعلان الوزارة أسماء الطلبة المقبولين بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية: «يجب أن تقيّم الوزارة دورياً مؤسسات التعليم العالي كافة، لضمان الارتقاء بمستوى التعليم العالي في الدولة»، مشيراً إلى أن الوزارة سيكون لها دور أكبر في عمليات التقييم مستقبلاً.

وتابع: «تم إيقاف القبول في جامعات الحصن، والجزيرة، والعلوم الحديثة لمدة عام واحد، وليس بشكل تام، وذلك لما أسفرت عنه نتائج زيارات التقييم التي تم الاستعانة فيها بخبراء عالميين في مجال التعليم العالي في تخصصات هذه الجامعات، والتي أثبتت أن مستوى هذه الجامعات دون المطلوب»، مشدداً على أن الوزارة لا تقبل أن يكون لديها خريجون حاصلون على شهادات أكاديمية وقدراتهم العلمية والعملية لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أنه تم إعطاء هذه الجامعات الملاحظات المطلوبة لتصحيح أوضاعها خلال فترة الإيقاف، مع السماح باستمرار الدراسة للطلبة المسجلين بها في الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن هذه الآلية تدخل ضمن مهام الوزارة كجهة مشرعة.

من جانبه، أوضح مدير الاعتماد الأكاديمي بالوزارة، الدكتور بدر أبوالعلا، أن قرار الإيقاف تم بناءً على عدم التزام هذه الجامعات بمعايير التراخيص والاعتماد التي تضمن جودة البرامج التعليمية المقدمة للطلبة، وقد تم أيضاً رفع حظر التسجيل عن ثلاث كليات كان قد تم إيقافها العام الماضي، وهي كلية مينا لإدارة الأعمال، وكلية الدار الجامعية في دبي، وكلية الإمارات لإدارة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن وضع المؤسسة التعليمية تحت الاختبار يعني إيقاف القبول في جميع البرامج التي تقدمها، ويتعين عليها تصحيح أخطائها، كما ستقوم هيئة الاعتماد الأكاديمي بالتعاون مع لجنة التقييم الخارجي بإعادة تقييم المؤسسة لتقرر ما إذا كانت قد صححت أوضاعها فعلاً وأصبحت جاهزة لاستئناف استقبال طلاب جدد.

وتابع: «قرار إيقاف القبول يكون نتيجة لقضايا أساسية يتم اكتشافها خلال الزيارة التقييمية، وبصفة خاصة الأمور التي تتعلق بالعملية التعليمية، من وجود العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين للتدريس كلٌ حسب تخصصه، وتوافر جودة مصادر التعلم، والجدية المطلوبة في تدريس مساقات البرامج، وعملية تقييم أداء الطلبة، إضافة إلى الالتزام باستيفاء شروط القبول وجميع المعايير الأخرى الواردة في كتيب معايير الترخيص والاعتماد والمتعلقة أيضاً بالإدارة والحوكمة، ونظام وعمليات ضمان الجودة الداخلية في المؤسسة التعليمية.

وشدد على أن عملية التقييم الروتينية التي تقوم بها الهيئة تهدف إلى ضمان جودة العملية التعليمية، وتالياً جودة الخريجين الذين تطمح الوزارة للوصول إليها، لافتاً إلى أن الطلاب المسجلين لدى المؤسسات الموقوفة لا يتأثرون بقرار وقف التسجيل، وبإمكانهم متابعة دراستهم بشكل طبيعي.