وأثارت الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، ولد الشيخ أحمد، الثلاثاء الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي، ردود فعل من قبل وفد الحوثيين ووفد الحكومة اليمنية الموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.
ففي حين قال ولد الشيخ، إنه سيطرح على أطراف الأزمة اليمنية لاحقاً "خارطة طريق تستهدف إنهاء الصراع، واستعادة مسار عملية سياسية سلمية في البلاد"، جدد وفد "الحوثي-صالح"، تمسكه بمناقشة مؤسسة "الرئاسة".
وذكر بيان صادر عن الوفد "أن مؤسسة الرئاسة تعد محوراً رئيساً" في مشاورات الكويت، ترتبط بها بقية القضايا المطروحة، ومنها "تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية"، في تلويح ضمني برفض الخارطة الأممية.
من جانبه أعلن وفد الحكومة اليمنية أنه "لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن" في المشاورات.
وأضاف الوفد في أول رد رسمي على خارطة الطريق الأممية التي أعلن المبعوث الأممي عنها أنه، "وبسبب عدم التزام الانقلابيين (في إشارة إلى الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) بالمرجعيات، فإنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن".
ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر في أبريل 2015، الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
أما "المبادرة الخليجية" فهي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب "الثورة الشعبية" التي اندلعت ضد نظام الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، عام 2011، وبموجبه تمت تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه في ظل عدم وجود منافسين آخرين.
بينما انعقد مؤتمر "الحوار الوطني في اليمن" خلال الفترة بين (18|3|2013)، و (25|1|2014)، وشاركت فيه غالبية القوى والتيارات السياسية والمناطقية في اليمن؛ بهدف الاتفاق على ملامح الحكم والدولة اليمنية في مرحلة ما بعد تنحي صالح، وخرج الحوار بمبادئ عامة في هذا الصدد.
ومنذ إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الثلاثاء الماضي، نيته طرح "خارطة طريق أممية" لحل النزاع اليمني، صعّدت الأطراف اليمنية، التي أخفقت في تحقيق اختراق لجدار الأزمة طيلة شهرين من المشاورات في الكويت، من شروطها للتفاوض.
