طالبت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، جميع الأطراف الخارجية (لم تسمها) بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نددت بقرار الحكومة البحرينية إسقاط الجنسية عن المعارض عيسى قاسم، "المرشد الروحي للشيعة" في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين، إسقاط الجنسية عن عيسى أحمد قاسم (أعلى مرجع شيعي في البلاد)؛ لكونه "تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها".

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، بحسب بيان لها، الأربعاء، أن موقفها برفض أي تدخل في الشؤون البحرينية "يأتي اتساقاً مع مبادئ ميثاق المنظمة، التي تدعو إلى احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأضافت المنظمة أنها "تهيب بكل الأطراف المعنية في البلاد وضع المصلحة العليا للبحرين وشعبها فوق كل اعتبار".

وأشارت إلى أنها "تتابع بارتياح جهود حكومة مملكة البحرين في إرساء المؤسسات، وسلطة القانون، وتعزيز ممارسة مواطني البحرين لكافة حقوقهم المشروعة".

يأتي هذا بعد أسبوع من إصدار محكمة بحرينية (14|6) الجاري قراراً بغلق جميع مقرات جمعية الوفاق المعارضة؛ لكونها "استهدفت حكم القانون، وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وسبق ذلك بثلاثة أيام إصدار عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانوناً يمنع الجمع بين المنبر الديني، والعمل السياسي.

وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي و"اعتلاء المنبر الديني، أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة، ولو بدون أجر".

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011، قالت السلطات إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، متهمة إياها بالولاء لإيران، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة.

و واصلت إيران ومليشياتها الشيعية بدءا من الحرس الثوري إلى الحشد الشعبي الإرهابي إلى حزب الله الإرهابي تهديداتها للمنامة والرياض والزعم بإطلاق "ثورة إسلامية" و "ثورة مسلحة".