قالت الهيئة العامة للطيران المدني، إنها اعتمدت منظومة جديدة للطائرات بدون طيار، تتمثل في إجراء اختبارات نظرية وعملية لمستخدميها، وإصدار رخص لمزاولة أنشطتها، مشيرة إلى أنها ستصدر الرخص بناءً على الاختبارات، وبعد إلمام الشخص بالقوانين والتشريعات، وطبيعة المجال الجوي والمناطق المحظورة للطيران، فضلاً عن الحقوق والواجبات تجاه الجمهور.
وأوضحت أنها تلقت طلبات لتسجيل نحو 400 طائرة بدون طيار من القطاعين الحكومي والخاص، مشددة على أنه لا يمكن ممارسة أي نشاط لتلك الطائرات إلا بموافقة مسبقة من السلطات المعنية، مضيفة أنها «باشرت العمل على إنجاز تطبيق إلكتروني يحدد المناطق المحظورة أمام ممارسة أنشطة الطائرات الموجهة».
وقال المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، إسماعيل البلوشي، إن «الهيئة، وبعد حادث إغلاق المجال الجوي لمطار دبي الدولي جرّاء رصد طائرة بدون طيار، وتزايد أنشطة هذه الطائرات، قررت وضع معايير وأنظمة، تتمثل في معاملة هذه الأنشطة، كما جميع القطاعات الأخرى المرتبطة بالنقل الجوي».
وأشار إلى أن «المعايير الجديدة تتمثل في إجراء اختبارات نظرية وعملية لمستخدمي هذه الطائرات، وإصدار رخص لهم لمزاولة أنشطتهم».
وأوضح أن «الطيران المدني» باشرت إنجاز تطبيق إلكتروني، سيكون متاحاً على الهواتف الذكية يحدد للمستخدم، بمجرد تشغيله، فيما إذا كانت المنطقة التي يوجد فيها، تخضع لحظر ممارسة أنشطة الطائرات بدون طيار، مؤكداً أن «التطبيق سيكون متاحاً قريباً، وسيسهم في تحديد مناطق الحظر، والمناطق التي يسمح فيها بتشغيل الطائرات الموجهة»
وأردف البلوشي بأن «هناك خطورة أكبر جراء تشغيل الطائرات بدون طيار من قبل الجهات الحكومية، أو الخاصة مقارنة بالأفراد، باعتبار أن طبيعة عمل هذه الجهات تتطلب استخدام تلك الطائرات في أماكن حساسة وقريبة من المناطق الحيوية»، مشدداً على أن «الهيئة تعمل وبشكل متواصل لتنظيم هذه الأنشطة على مستوى الدولة، بما يضمن سلامة الأجواء من خلال أفضل المعايير».
وكانت سلطة مطارات دبي أن المجال الجوي حول مطار دبي الدولي أغلق 69 دقيقة بسبب نشاط غير مصرح به لطائرة من دون طيار، وأن المطار أعيد فتحه بعد ذلك.
وتسبب الإغلاق في تأخير عدد من الرحلات وتحويل رحلات أخرى. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في ظرف 18 شهرا.
