أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانوناً يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، في وقت متأخر من مساء السبت، أن العاهل البحريني أصدر قانوناً جديداً "يحظر على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني، أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة، ولو بدون أجر".

ولفتت الوكالة إلى أن القانون الجديد حمل رقم 13 لسنة 2016، وتضمن تعديلاً لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005، بشأن الجمعيات السياسية، وذلك عبر إضافة بندين جديدين.

وبحسب القانون الجديد، سيتم وضع بند جديد في القانون السابق، ينص على أن قيادات الجمعيات السياسية يجب أن تكون ممن لا "يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة، ولو بدون أجر".

كما كفل البند للجمعيات السياسية "مباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة".

وسيحل هذا البند الجديد بدل البند السابق، الذي كان ينص على أن "طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة".

كما أضاف القانون الجديد بنداً آخر، تضمن الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس للجمعية السياسية، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية السياسية بعد إعلان تأسيسها، ونص على "ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي".

وتسعى السلطات الخليجية من هذه القوانين تشديد الرقابة والضغوط على جمعيات النفع العام والفصل بين المسلم واهتماماته بالشأن العام بذريعة "منع استغلال الدين" في حين أن السلطات هي التي تستغل الدين لمصالحها السياسية. وتعني هذه القوانين إنتاج إنسان منفصل عن واقعه المعيشي والحياتي نظرا لارتباط الدين في تفاصيل الحياة.

ويتساءل ناشطون عن عدم وجود قوانين تحظر على المسؤولين العمل في التجارة واستغلال مواقعهم ومناصبهم لمصالحهم التجارية الخاصة؟!