وقال برينان في مقابلة مع قناة العربية التي يملكها سعوديون "أعتقد أن الصفحات الثماني والعشرين سيتم نشرها وأنا أؤيد نشرها والجميع سيرى الأدلة بأن الحكومة السعودية لا علاقة لها."

وأرفقت القناة تصريحات برينان بترجمة عربية.

والجزء الذي لم يُنشر من تقرير 2002 أساسي لجدال بشأن ما إذا كان بوسع أمريكيين مقاضاة الحكومة السعودية عن أي أضرار.

وأجاز مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون في مايو  يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر أن يفعلوا ذلك مما يمهد لمواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد باستخدام حق النقض(الفيتو).

وتنفي السعودية تقديم أي دعم لتسعة عشر خاطفا معظمهم مواطنون سعوديون قتلوا نحو ثلاثة آلاف شخص في هجمات 11 سبتمبر . وتعترض الرياض بشدة على مشروع القانون.

وقالت إنها قد تبيع سندات أمريكية وأصول أمريكية أخرى تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح ذلك قانونا.

ووصف برينان الجزء المؤلف من 28 صفحة بأنه مجرد"مراجعة أولية."

وأضاف "اتضح لاحقا حسب نتائج التقرير عدم وجود أي ارتباط للحكومة السعودية كدولة أو مؤسسة أو حتى مسؤولين سعوديين كبار باعتداءات الحادي عشر من سبتمبر."

ويراجع مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المادة لتحديد ماإذا كان يمكن نشرها.

وقال السناتور الأمريكي السابق بوب جراهام- الذي شارك في رئاسة التحقيق الذي أجراه الكونجرس في الهجمات- في ابريل نيسان إن من المحتمل أن يتخذ البيت الأبيض قرارا بحلول يونيو حزيران بشأن ماإذا كان سينشر الصفحات السرية.