وقال عسيري، إن "التقرير غير متوازن، ولا يعتمد على إحصائيات موثوقة، ولا يخدم الشعب اليمني ويضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة". 

واعتبر عسيري، أن ما جاء في تقرير الأمم المتحدة "يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة نفسها"، وقال "من أهم أهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) حماية الشعب اليمني بما في ذلك الأطفال، من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكد عليه القرار الأممي 2216". 

وأعرب المتحدث باسم قوات التحالف، عن أسفه كون التقرير "يساوي بين الشرعية الدولية وشرعية الحكومة، والميليشيات الانقلابية، التي كانت سبباً رئيساً فيما يحدث باليمن من عدم استقرار وفوضى"، وفقاً لتعبيره. 

وأردف "الأمم المتحدة الآن في وقت يجب أن تدعم شرعية الحكومة اليمنية، وأن تتعامل معها لتستقي معظم معلوماتها التي بني عليها هذا التقرير من مصادر مقربة من المليشيات الحوثية، وهذا يضلل تقارير الأمم المتحدة والرأي العام اليمني والدولي". 

واعتبر عسيري أن "تزامن صدور التقرير مع المشاورات القائمة حاليا في الكويت، يضعف موقف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي، ويساوي بين الشرعية والانقلابيين، وبين الجهود الإيجابية للتحالف والممارسات السلبية للميليشيات الحوثية وأعوانهم، التي لا تخفى على أي مراقب"، مبينًا أن التقرير "ضد مستقبل المواطن اليمني". 

وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، وكذلك الحوثيين، على "قائمة سوداء" سنوية بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات، ضمن التقرير السنوي للأمم المتحدة الذي يعرض محنة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في العام 2015 في 14 بلدًا. 

وبحسب التقرير، فإن التحالف مسؤول عن 60% من حصيلة تبلغ 785 طفلا قتيلا، و1168 قاصرًا جريحًا العام الماضي في اليمن. 

ومن أصل 762 حالة تجنيد أطفال حددتها الأمم المتحدة للتوظيف، يشير التقرير إلى أن 72% منهم جندوا من قبل الحوثيين، و15% من قبل القوات الموالية للحكومة، و9% من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. 
وذكر التقرير بأن التحالف مسؤول عن 60% من وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي ، أي مقتل 510 وإصابة 667.