كشفت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب، في المجلس الوطني الاتحادي، أن التعليم الجامعي الحكومي شهد إلغاء تخصصات أكاديمية كاملة، لعدم إقبال طلاب عليها (مثل اللغة العربية، والتربية، وعلم النفس)، مشيرة إلى أنها طلبت لقاء عاجلاً مع الجامعات الحكومية الثلاث: (زايد، والإمارات، والتقنية العليا)، الإثنين المقبل، لبحث المسألة.
وحسب رئيسة اللجنة، ناعمة الشرهان، فإن هناك فائضاً في خريجين مواطنين من جامعات حكومية في تخصصات غير مطلوبة بكثافة في سوق العمل، في مقابل غياب الأعداد المطلوبة من الطلبة في تخصصات يحتاج إليها المجتمع، مثل تكنولوجيا الفضاء والطاقة المتجددة، وغيرهما، التي تحتاج بطبيعتها إلى تخصصات علمية جديدة، ستكون مطلوبة بكثرة مستقبلاً.
و قالت الشرهان، إن اللجنة حددت مجموعة أولويات في قطاع التعليم العالي، ينبغي على الجهات الحكومية المعنية أن تسعى لتوفيرها مستقبلاً، أبرزها حلول مشكلات فائض الخريجين المواطنين في تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، والإلغاء غير المدروس لتخصصات جامعية كانت ذات منفعة اجتماعية، وغياب العنصر الأكاديمي المواطن عن الجامعات الحكومية في الدولة.
الكفاءات الوطنية
وقال مقرر اللجنة حمد أحمد الرحومي، إن بعض الملفات، التي تم التطرق إليها مع مسؤولي الوزارة، تبين أنها ضمن صلاحيات كاملة لدى الجامعات الحكومية، لذا تقررت دعوتها للقاء عاجل، الإثنين المقبل، لمناقشة ملف التوطين، وكيف تتبنى الجامعات الكفاءات المواطنة في السلك الأكاديمي، خصوصاً بعدما أسفرت نتائج دراسات حول توطين الكادر عن نتائج مخيبة للآمال.
وأضاف: «لا يتجاوز عدد الأكاديميين المواطنين 250 أكاديمياً، مقابل نحو 2700 أكاديمي غير مواطن، وهي نتائج تتطلب تحليلاً وتدقيقاً، ولا ننكر أن الوزارة مسؤولة، لكن في ذلك الوقت يجب الأخذ بعين الاعتبار أن ملف توطين الكادر الأكاديمي تستقل به الجامعات، ونريد أن نستمع إليها في هذا الصدد، ونتطرق إلى أي معاناة أو صعوبات تواجهها في زيادة أعداد المواطنين، والحوافز والامتيازات التي يحصلون عليها، وملاحظات الجامعات».
وطالب الرحومي أن تضطلع وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تحديد احتياجات سوق العمل، مفترضا أن لديها دراسات متخصصة في هذا الشأن.
ولا يزال زيادة نسبة الأكاديميين الإماراتيين أحد التحديات الرئيسية سواء المتوفرين منهم بالفعل أو الذين يمكن أن يحملوا شهادات أكاديمية عليا. وبصفة عامة فإن أعداد الأكاديميين الإماراتيين قليل مقارنة مع حجم الجامعات والتخصصات الموجودة في الدولة من جهة، وتفضيل الجامعات الإماراتية العنصر الأجنبي على الأكاديمي الإماراتي هو إشكالية أخرى من جهة ثانية.
وتساهم سياسات وزارة التربية والتعليم و وزارة التعليم العالي على اختلال التواجد الإماراتي في هذا المجال نظرا للقرارات والسياسات المتبعة والتي لا تشجع الطلبة حتى على إكمال دراستهم الجامعية الأولى وذلك من خلال أحد قرارات وزارة التربية عدم قبول طلبة الثانوية في الجامعات الحكومية إلا بمعدل 75% فما فوق، وهو ما يؤدي من طرق عديدة إلى أفول "الأكاديمي الإماراتي" في كل الأحوال ويشجع على استقطاب أكاديميين أجانب قد لا يكونوا حصلوا على هذه النسبة في بلادهم.
