قالت وزارة الخارجية البحرينية إن الحكم الصادر على المعارض علي سلمان “جاء إثر إدانته باستخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الشرطة البحرينية في خطبه العامة”، وشددت على أنه حوكم محاكمة كاملة حضرها العديد من المراقبين.

وذكرت، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن التهم الموجهة إليه “لم تكن لها أية علاقة بوجهات نظره السياسية على الإطلاق، إذ أن حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور البحريني كما أنها حق مصان وفق القانون البحريني”، على حد قولها.

وأضافت الوزارة أن “النطق بالحُكم على علي سلمان جاء إثر محاكمته محاكمة كاملة ومستقلة وشفافة، حضرها العديد من المراقبين، بما في ذلك ممثلين عن السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية.

ودعت وزارة الخارجية إلى ضرورة احترام جميع الأطراف لسلامة واستقلال القضاء البحريني، مؤكدة أن لعلي سلمان الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز وفقا لقوانين العدالة الجنائية في المملكة.

وكانت المحكمة العليا الاستئنافية الأولى قضت الاثنين الماضي بتغليظ عقوبة السجن الصادرة بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيعية المعارضة علي سلمان ورفعها من أربع إلى تسع سنوات.

وأوضحت النيابة على صفحتها على موقع “تويتر” أن الحكم جاء بعد قبول استئنافها على الحكم الأول.

وأكدت جمعية الوفاق أن “الحكم مرفوض واستفزازي وهو مؤشر بالإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين”.

وكانت المحكمة الجنائية أدانت سلمان العام الماضي في “تهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، إضافة إلى إهانة وزارة الداخلية بوصفه منتسبيها بالمرتزقة وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية” إلا أنها برأته من تهمة الترويج لتغيير النظام.

وتعد جمعية الوفاق أكبر تكتلات المعارضة في البحرين، وتقود منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة.

وتواجه البحرين انتقادات دولية حقوقية بشأن طريقة تعاملها مع المعارضة والأحكام "المشددة" ضدها سواء بسحب الجنسيات أو المؤبدات أو الإعدامات.