أفادت منظمة العفو الدولية أنه حكم الأحد على ناشط سعودي في مجال حقوق الإنسان هو عبد العزيز الشبيلي بالسجن ثماني سنوات عملا بـ"قانون قمعي لمكافحة الإرهاب".

وجرت محاكمة الشبيلي، وهو من الأعضاء المؤسسين للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، في المملكة بحسب منظمة العفو بتهمة "التحريض على مخالفة النظام العام" و"الدعوة للتظاهر" و"توجيه اتهامات إلى قوات الأمن بممارسة القمع والتعذيب".

وقالت صحيفة "صدى" السعودية إن الشبيلي يعتبر آخر أعضاء الجمعية الحقوقية المحاكمين، مشيرة إلى أن أحكاما سابقة صدرت ضد بقية المتهمين، حيث يقبع بعضهم في السجن، وأكمل آخرين فترة محكوميتهم.

ونقلت الصحيفة عن محامي الشبيلي إبراهيم المديميغ، قوله إن ‏الحكم تضمن المنع من السفر والكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي مدة مماثلة للسجن بعد انتهاء فترة المحكومية.

وكتب مساعد مدير منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس لينش انه "بعد إغلاق الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية قبل ثلاث سنوات، قامت السلطات بملاحقة أعضائها المؤسسين وسجنهم الواحد تلو الأخر، في محاولة شرسة لمنع أي انتقادات لحصيلة السعودية على صعيد حقوق الإنسان".

وتابع البيان أن الشبيلي الذي كان "آخر الأعضاء المؤسسين" للمنظمة الحقوقية المستقلة المحظورة "خارج القضبان"، كان متهما أيضا بـ"التخابر مع منظمات أجنبية" لإمداده منظمة العفو بمعلومات.

وتابع جيمس لينش مستنكرا "أنه أمر عبثي ومشين في آن ان يوصف التواصل مع منظمة دولية لحقوق الإنسان على أنه عمل إجرامي وإرهابي" معتبرا أن "صمت" الأسرة الدولية حيال وضع حقوق الإنسان في السعودية هو أمر "معيب".