كشفت الخبير أول فاطمة عبد الله، رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن المستندات في معزل عن طبيعتها، معرضة للتزوير، مثل الشيكات، والجوازات، والهوية الوطنية، والعقود التجارية، والبطاقات الصحية، والتأشيرات، والطوابع، وشهادات الميلاد والوفاة، والشهادات الجامعية، وشهادات الزواج والطلاق، ورخص القيادة، وتمتد لتصل إلى بطاقات المواقف أيضاً، مضيفة أن مجموع قضايا التزوير بلغت 1550 قضية في العام السابق، مقارنة بـ 1493 خلال العام 2014، فيما سجل الربع الأول من العام الجاري 406 قضايا.

وقالت «إن قضايا الجوازات تصدرت القضايا، حيث بلغت 362 قضية في العام المنصرم»، لافتة إلى أن عدد القضايا لا يمثل عدد المستندات المزورة، إذ تتضمن القضية الواحدة «عشرات المستندات المزورة».  

وأكدت أن قضايا تزوير جوازات السفر «الجزئية» زادت في الآونة الأخيرة، وتركزت على تزوير البيانات الشخصية لصاحب الجواز، كتاريخ الميلاد أو المهنة، ثم تأتي قضايا التزوير المادي 91 قضية، أما بطاقات الائتمان، فسجلت 24 قضية، التأشيرات 8، ثم رخص قيادة 4 في الفترة نفسها.

وأشارت إلى وجود حالات تزوير في العقود التجارية، تتم طباعتها بوساطة الكمبيوتر، أي «تكون نسخاً ضوئية»، ويكون فقط في التوقيع، مشيرة إلى أن فحصها لا يتم إالا بوجود الأصل؛ لأن التزوير يكون في المونتاج، والمحاكم لا تأخذ بالنسخ الضوئية، مؤكدة في الوقت نفسه أن مختبر دبي لفحص المستندات لم يخفق في أي فحص لأننا نستخدم أحدث الأجهزة، وأهمها «vsc8000 «.

وحذرت فاطمة عبد الله من العقود العرفية والإقرار بسداد الدين، مشددة على ضرورة كتابة الإقرار بخط اليد، وكتابة الاسم الثلاثي والتاريخ، بجانب التوقيع، وقالت يفضل عند تقديم أي طلب باسم شخص معين أن يتم إبراز أصل الهوية، أو جواز السفر، وعدم قبول النسخة الضوئية، لأي إثبات شخصية، ووجوب حضور الشخص صاحب العلاقة للمثول أمام المختص في جميع الطلبات، سواء الرسمية أو الشخصية، مثل طلبات قروض البنك أو فتح حساب أو رقم «هاتف متحرك».