أظهر تقرير المسح النقدي الصادر عن المصرف المركزي، الأربعاء (11|5) تراجعا في سجل الودائع الحكومية في نهاية مارس الماضي 155.4 مليار درهم، مقابل 157.5 مليار درهم في نهاية فبراير 2016، بانخفاض قدره نحو 2.2 مليار درهم، ونسبته (1.4%).
ومن أسباب انخفاض الودائع الحكومية كما كشف ديوان المحاسبة في تقارير سابقة هو تخلف الوزارات والهيئات عن توريد عائداتها إلى البنوك ما يعتبر  أحد شبهات الفساد المالي.

وبصورة عامة، فإن الأوضاع الاقتصادية في الدولة تشهد "ركودا" ما دفع حكومة أبوظبي إلى إصدار "سندات سيادية" أو ديون سيادية بقيمة 5 مليار دولار الأسبوع الجاري لتمويل عدد من المشروعات الداخلية والخارجية.

احتياطات البنوك

وفي المقابل، فقد شهدت قيمة الاحتياطات الفائضة لدى البنوك ارتفاعا في نهاية مارس الماضي، بعد أن سجلت 23.4 مليار درهم، مقابل 20.3 مليار درهم في نهاية فبراير السابق عليه، بزيادة شهرية قدرها 3.1 مليارات درهم، تشكل نمواً نسبته 15.3%.

وبيّن تقرير «المركزي» أن الاحتياطات النقدية الإلزامية التي تشكل نسبة من إجمالي ودائع البنوك، والمحتفظ بها سيولة احتياطية لدى المصرف المركزي، بلغت في نهاية مارس الماضي 113.5 مليار درهم، مقارنة مع 114.1 مليار درهم في نهاية فبراير 2016، بانخفاض شهري قدره 600 مليون درهم.

يذكر أن «المركزي» يفرض على البنوك نسبة احتياطي إلزامية تبلغ 14% من قيمة الودائع تحت الطلب، و1% من قيمة الودائع الآجلة، وذلك لتوفير السيولة ومواجهة الأزمات.

ويتيح «المركزي» للبنوك سحب الاحتياطي الإلزامي لها كاملاً، أو نسبة 20% منه في حال احتاجت إلى سيولة.

النقد المصدّر

وكشف تقرير «المركزي» أن النقد المصدر في نهاية مارس من العام الجاري بلغ 77.2 مليار درهم، مقابل 75.3 مليار درهم في فبراير السابق عليه، بزيادة شهرية قيمتها 1.9 مليار درهم، ونمو نسبته 2.5%.

وسجلت القاعدة النقدية خلال مارس الماضي ارتفاعاً قدره 3.3 مليارات درهم، مستقرة في نهايته عند 329.5 مليار درهم، مقابل 326.2 مليار درهم في نهاية فبراير السابق عليه، بنمو شهري نسبته 1%.