هاجمت زعيمة الكتلة اليمينية بفرنسا مارين لوبان اليوم الثلاثاء “بناء المساجد في أوروبا بأموال السعودية وقطر” كما دعت السياسيين الأوروبيين للتصدي للهجرة لأوروبا وشجعت البريطانيين على التصويت لمغادرة أوروبا.

وزعمت رئيسة الجبهة الوطنية في حوار مع صحيفة ليبرو الإيطالية إن بناء المساجد في أوروبا بأموال من قطر والمملكة العربية السعودية ” تهديد واضح لأمننا القومي “.

وقالت بأنه على المواطنين البريطانيين التصويت لصالح “مغادرة الاتحاد الأوروبي” خلال الاستفتاء المقرر في حزيران  المقبل بشأن البقاء في الاتحاد أو مغادرته، كما يجب أن يشجع ذلك بقية الدول الأوروبية على مغادرة الاتحاد .

وقالت إنها تأمل أن “يحظى البريطانيون بفرصة لفتح طريق أتمنى أن يهرب من خلاله بقية الشعوب الأوروبية من الاتحاد الأوروبي”، الذي وصفته “بالسجن”.

وأضافت لوبان أن الخطوات التي تم اتخاذها لتأمين الحدود الوطنية داخل الاتحاد، والتضحية بمنطقة الشينغن لها ما يبررها .

وقالت “السيطرة على حدودنا أمر حيوي إذا أردنا أن نواجه بفعالية التدفقات الكبيرة للمهاجرين، الذين يتسلل بينهم إرهابيون إسلاميون يغطون دولنا بالدماء “، على حد قولها.

وأوضحت أن مشكلة الهجرة “لا يمكن تقييمها من منطلق ديني”، مضيفة إنه يجب على السياسيين الأوروبيين أن “يقولوا أنه ليس لدينا السبل للترحيب بمثل هذا العدد من البشر، الذين يعدون مصدرا للتوترات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية “.

و لم تأبه لوصفها بأنها شعوبية وقالت “إذا كان معنى أن تكون شعوبيا أن تكون أقرب لللعاملين والمتقاعدين والملايين من العاطلين والشباب الذين حصلوا على تعليم عال ولا يستطيعون تلبية أدنى متطلباتهم ، إذن أنا شعوبية “.

ويستغل اليمين المتطرف في أوروبا هجمات إرهابية للهجوم على المسلمين. 

وقرر الاثنين(25|4) رئيس بلدية نيس في جنوب شرق فرنسا رفع دعوى قضائية في دائرته لمنع افتتاح مسجد مولته السعودية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأكد رئيس بلدية نيس، كريستيان ايستروسي، أن مالك المسجد، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودي، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، "ينادي بالشريعة الإسلامية ودعا إلى تدمير كل الكنائس في الجزيرة العربية".

وأضاف رئيس البلدية، الذي ينتمي إلى حزب الجمهوريين اليميني: "أجهزتنا الاستخباراتية تشعر بالقلق من هذا المسجد"، مشيرا إلى أن "الأموال الأجنبية لا تخضع للرقابة".

وحصل كريستيان استروسي، الاثنين، على موافقة المجلس البلدي لرفع دعوى ضد مندوب الحكومة في دائرته.

ويقول استروسي الذي يتولى رئاسة البلدية منذ 2008، "لم يحصل هذا المسجد على أي ترخيص" منذ إطلاق فكرة بنائه في 2002، أيام سلفه الذي ينتمي إلى اليمين أيضا.

من جهته، اتهم المستشار البلدي الذي ينتمي إلى المعارضة الاشتراكية، باتريك آلمان، رئيس البلدية "بتأجيج الشعبوية"، مشددا على القول: "هذا مسعى مشبوه، فإنكم توجهون الاتهامات إلى طائفة بعينها".

ومن جهته أجرى جمال السويدي مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث ومقره أبوظبي مقابلة مع صحيفة سويدية الشهر الجاري حرض فيها الأوروبيين على مراقبة المساجد وفرض الثقافة الأوروبية على المسلمين هناك بزعم أن ذلك يضمن ولاءهم لأوروبا، معتبرا أن الأمن أهم من بناء المساجد والعبادات والحريات.