جاء الإعلان على لسان مهدي المشاط، مدير مكتب زعيم الجماعة، عبد المالك الحوثي، في بيان نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
وقال المشاط: "سنغادر بعد ظهر غد (الأربعاء) إن شاء الله، وسنكون عند تطلعات وهموم أبناء الشعب في كل ما يحقق الكرامة والاستقلال والحرية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان من المقرر أن تنطلق محادثات الكويت، أمس الأول الإثنين، لكن ذلك تعثر بسبب عدم سفر وفد "الحوثيين"، وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح من العاصمة صنعاء، مطالبين أولاً بتثبيت وقف إطلاق النار بالكامل بما فيها غارات التحالف العربي، وتعديل أجندة المشاورات التي طرحتها الأمم المتحدة.
وكان تراجع وفد الانقلابيين عن المشاركة؛ بذريعة ضرورة إيقاف الضربات الجوية التي ينفذها الطيران الحربي التابع للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في ظل فشل هدنة للتهدئة، وإيقاف وقف إطلاق النار في معظم الجبهات، شملت ست محافظات ساخنة، وبدأ سريانها في العاشر من الشهر الجاري، إلا أن الجانب الحكومي والتحالف اتهموا الانقلابيين بخرقها منذ اللحظات الأولى على سريانها.
وخلال اليومين الماضين، أجرى ولد الشيخ اتصالات مباشرة وأخرى عبر وساطات لدول عربية، بينها سلطنة عمان التي تربطها علاقات جيدة بإيران الداعمة الرئيسية لحلفائها الحوثيين باليمن، من أجل إقناع الانقلابيين العدول عن قرارهم بعدم المشاركة في مفاوضات الكويت.
وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أعلن عن نجاح الاتصالات في إقناع وفد الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بالمشاركة.
وفي مارس الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، موافقة الأطراف اليمنية على هدنة في جميع أنحاء البلاد، بدأت منتصف ليل 10-11 أبريل الجاري، على أن يعقبها محادثات سلام يوم ١٨ من الشهر نفسه في الكويت، لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام.
وفي وقت سابق، أوضح ولد الشيخ أن محادثات الكويت تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر العام الماضي، إلى جانب أنها سترتكز على إطار يمهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأشار إلى أنه سيطلب من المشاركين في المحادثات "وضع خطة عملية لكل من النقاط التي سيتم الانطلاق منها وهي الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة؛ وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع؛ وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين".
