كشف تقرير رسمي أن 182 موظفاً مواطناً يعملون لدى (اتصالات)، اختاروا التقاعد عن العمل، خلال العامين الماضيين، ضمن برنامج «الانفصال الطوعي»، الذي استحدثته المجموعة، للموظفين الراغبين في التقاعد، جراء عدم قدرتهم على مواكبة الإجراءات والقرارات التطويرية التي اتخذتها المؤسسة، في شأن إعادة تأهيل ونقل الموظفين من قطاع إلى آخر داخل المؤسسة.

وقال التقرير الذي قدّمته المجموعة إلى المجلس الوطني الاتحادي، أن نسبة التوطين الحالية في «اتصالات» تبلغ 46%، والمجموعة تسعى إلى زيادتها إلى 50% بحلول 2018، كما أن الموظفين المواطنين يشغلون 77% من مناصب الإدارة العليا للشركة، موضحاً أن شركة اتصالات وظّفت 333 مواطناً ضمن مبادرة «أبشر»، التي تشرف عليها وزارة شؤون الرئاسة.

ويظهر من بسط "اتصالات" لهذه القضية أن تقريرها كان دفاعيا وكأنه يحاول الرد على اتهام "غير محدد" أو غموض بشأن ما أسماه "التقاعد المبكر" وذلك بإعلانه القيام بتوظيف عدد آخر مقابل "متطوعي الاستقالة".

 هذه الإشكالية، متعلقة بالأداء الفني والإداري لشركة "اتصالات" منذ فترة ليست قصيرة. ففي الشهر الماضي قدم الرئيس التنفيذي "لاتصالات" أحمد جلفار وتعيين المصري "حاتم دويدار" بدلا عنه، وذلك في ظل الأدعاءات التي لا تتوقف بشأن برامج التوطين.

وتدور بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي معركة تشريعية كبيرة، إذ شهد المجلس الوطني في مارس الماضي أيضا سجالاً بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة، بشأن ضرورة إخضاع مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لرقابة ديوان المحاسبة، انتهى إلى إقرار القانون بعد حذف ثلاثة بنود تتعلق بالرقابة المالية الداخلية، فيما أعلنت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي، مراجعة مجلس الوزراء وإعلان موقفها من البنود المحذوفة.

وقد تمثل ذلك الإجراء برفض مقترحات الحكومة باستثناء هذا المجلس من رقابة ديوان المحاسبة، ونجح المجلس في عدم إفلاته من هذه الرقابة، ومع ذلك فلا يزال الأمر معلقا بين السلطة التنفيذية والمجلس الوطني.

كما كان خالد محمد اليماحي وهو أحد كبار المهندسين في الشركة أحد ضحايا جهاز الأمن وتدخلاته في "اتصالات" وذلك بإدراجه في القضية ال"94" وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في (2|7|2013). 

وإزاء ما زعمه تقرير الشركة عن "عدم قدرة" الموظفين على مواكبة التطورات، تساءل مواطنون عن تداعيات هذه الانطباعات السلبية عن الإماراتيين وإظهارهم بمظهر العجز في الارتقاء الوظيفي والمهني رغم ما تطالب الحكومة القطاع الخاص من توظيف مواطنين إماراتيين، فكيف يتصف مؤسسة حكومية أبناء الوطن دون أن تدرك خطورة ذلك وتداعياته على مستقبل هؤلاء المباشر أو مستقبل الإماراتيين عامة، ومن المستفيد من نشر هذه الانطباعات سواء كانت حقيقية أم ملفقة، وعلى الأرجح أنها ملفقة، كما يقع على عاتق المؤسسة تطوير موظفيها وتدريبهم خلال هذا التدوير الأفقي خاصة أن لدينا مؤسسات ليس أبرع منها في ترديد الكلمات والمصطلحات الإدارية ولكنها تعجز عن تمكين موظفيها.

إذا كان زعم التقرير صحيحا، فإن إدارة الاتصالات هي التي تتحمل مسؤولية تأهيل وتطوير الموظفين باستقالتها هي وليس باستقالة المئات بهذه الطريقة التي تجعل من الصعب قبول هذه الذرائع، والبحث عن أسباب أخرى غير معلنة كان هؤلاء الموظفون ضحيتها.