قال مركز «صواب»، أن نمو ظاهرة الفكر المتطرف وانتشارها يرجعان إلى أسباب عدة، من أهمها تبني البعض ثقافة إقصاء الآخر، ورفض التعايش معه ومحاولة إلغائه، وهو ما يسبب تلك العلاقة التصادمية بين البشر، داعياً إلى «مواجهة تلك الثقافة الخاطئة كجزء لا يتجزأ من مواجهة الفكر المتطرف».

وقال مركز «صواب»، المبادرة المشتركة الإماراتية الأميركية لمحاربة الفكر المتطرف لتنظيم «الدولة» على شبكة الإنترنت، في «تغريدات» بثها أخيراً، ضمن هاشتاق #متحدون_ضد_التطرف، على حسابه على موقع «تويتر»، إن «التطرف الفكري والعنف مزيج، إن حدث، عم القتل والخراب»، لافتاً إلى «سعي التنظيمات المتطرفة لزرع العنف في المجتمعات والبشر هم الضحية».

وأكد أن «الوقاية خير من العلاج، لذا علينا أن نحصن مجتمعاتنا بشكل قوي وسليم في عملية استباقية لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية والمتطرفة قبل تحقيق مبتغاها، ولقطع الطريق على ضعاف النفوس من الانجرار خلف الوهم».

ودعا أيضاً إلى «مواجهة ما يتم نشره في وسائل الإعلام أو الشبكات العنكبوتية من مشاهد ومواد تعمل على تبرير العنف والتطرف والإرهاب بدعوى الانتقام والحقد والتمييز والكراهية».

الاستثناءات في الدولة

لم يعد خافيا أو سرا أن المقصود بإلغاء الآخر ورفض الآخر ورفض التعايش مع الآخر ليس المقصود به المسلمين أو الإماراتيين، وإنما المقصود به غير المسلمين من يهود وبوذيين ومسيحيين وسيخ وكل الآخر باستثناء العربي والمسلم الذي يحمل فكرا لا يرضى أجهزة الأمن في الدولة.

وتوثق منظمات حقوق الإنسان المختلفة سلوك جهاز الأمن مع نوعية معينة من الناشطين الذين يواجهون الإلغاء والاجتثاث المصادرة في حين يفسح المجال لكل أتباع المذاهب والديانات والأفكار الأخرى. 

فالمساجد في الدولة والإسلاميون مطاردون ومحاصرون لا يسمح لهم بممارسة أي نشاط ديني أو خيري أو عام، في حين أن الدولة تشجع الكنائس في الدولة على القيام بذلك.

مسؤولون في الدولة يعلنون بكل صراحة إلى إقصاء قوى سياسية مدنية سلمية في كل الدول العربية بل وتطاردهم في أوروبا لحظرهم، ثم تزعم بعض المؤسسات أن إلغاء الآخر يولد التطرف، وهو استنتاج دقيق وصحيح تماما، ولكن مؤسسات الدولة لا تلتزم بذلك أو أنها تقصد الآخر من اليهود والبوذيين أما غيرهم من تيارات سياسية وناشطين في الدولة او في مصر وتونس والأردن واليمن، فإن حملات التطهير السياسي والفكري لا تتوقف.

فأبوظبي دعمت إقصاء حزب الحرية والعدالة من مصر بانقلاب دموي، ودفعت أموال سياسية لإسقاط الإسلاميين في تونس، وخرقت الشرعية الدولية في تصدير السلاح للثورة المضادة في ليبيا لاجتثات الثورة، وفي اليمن تسعى لدمج المخلوع صالح والحوثيين وترفض أدنى وجود للتجمع اليمني للإصلاح،.. والأمثلة أكبر من الحصر. فعن أي "آخر" تتحدث هذه المراكز التي تزعم أنها تحارب تنظيم الدولة، ولكنها لا تحارب إلا الاعتدال والوسطية والسلمية والمدنية والمطالب الحقوقية المشروعة.