أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وام) أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أنه بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 1 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1977 بشأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبوظبي.
ووفقاً للمادة الثانية من القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي يكون للقيادة العامة قائد عام أو مدير عام تصدر بتعيينه مراسيم أميرية، ويتولى القائد العام للشرطة في نطاق إمارة أبوظبي الصلاحيات والاختصاصات التي يباشرها وزير الداخلية، أو أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1977 في شأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبوظبي، أو أية تشريعات أخرى.
ويصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي باعتماد جدول الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من القائد العام لشرطة أبوظبي والمدير العام. وينتقل بموجب القانون إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي منتسبوها العاملون في وزارة الداخلية كما ينتقل لها أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة الداخلية، على أن يتولى تنفيذ هذا النقل لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وترفع اللجنة توصياتها للمجلس التنفيذي للاعتماد.
وأصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان في مايو الماضي تقريرا مفصلا وبالأسماء شمل كبار ضباط القيادة العامة لشرطة أبوظبي متورطين بتعذيب معتقلي الرأي الإماراتيين في سجن الرزين.
أما موقع "انترناشونال بيزنس تايمر" فقد نشر مقالا لصحفي عربي اعقتل في سجون أبوظبي قبل إبعاده، روى فيه حالات تعذيب مروعة شاهدها بحق سجناء آسيويين حيث سوء المعاملة والإهانة والبصق والإذلال، على حسب شهادة إيادة البغدادي.
