في تفاعل جديد لـ"قضية ريجيني"، وضربة أخرى للسياحة المصرية، أعلنت جمعية السياحة الإيطالية (AITR) (غير حكومية)، مساء السبت، اتفاقها مع شركائها على "تعليق أنشطتها" مع مصر خاصة برنامج السفر، حتى توضح القاهرة أبعاد حادث اختطاف شاب إيطالي ومقتله في البلاد، مطلع العام الجاري.

وقال رئيس الجمعية الإيطالية، ماوريتسيو دافيلو، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن جمعيته علقت بالاتفاق مع شركائها أنشطتها ورحلاتها إلى مصر، حتى يتم توضيح أبعاد الحادث المأساوي، الذي تعرض له الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، في يناير الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

وأضاف دافيلو: أن "منظمي الرحلات التابعين للجمعية علقوا بالفعل جميع أنشطتهم مع مصر"، معرباً عن أمله بأن يتم استرجاع العلاقات مع القاهرة في إطار الاحترام المتبادل والثقة والسلامة.

وكانت تقارير غربية عدة اتهمت الداخلية المصرية بالتورط في قتل الطالب الإيطالي، ولا تزال الداخلية المصرية تتخبط في إثبات عدم صلتها أو مسؤوليتها بمقتل ريجيني الذي تشير معظم المؤشرات أن نظام السيسي الأمني هو الذي اختطف الطالب وعذبه وقتله. وباءت جميع محاولات الداخلية الستة حتى الآن في نفي صلتها بهذه الجريمة السياسية والإنسانية من خلال إعلانات متكررة عن القبض على الفاعلين تارة أو الزعم أن الإخوان هم الذين قتلوه تارة أو الإعلان عن تصفية عصابة هي التي اختطفته، ومع ذلك فالداخلية هي المتهم الرئيس بقتله ما دفع مسؤولين إيطاليين بتهديد القاهرة بمواجهة عواقب إن لم تتعاون مع التحقيقات.

ووفق بيان سابق للسفارة الإيطالية في القاهرة، فإن الشاب جوليو ريجيني (28 عاماً)، وهو طالب دكتوراة في جامعة كامبريدج، كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراة حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء (25|1) الماضي في منطقة الدقي، التي تتبع مدينة الجيزة، غرب القاهرة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل العثور على جثته بعد 10 أيام في أحد الطرق غرب العاصمة المصرية.

وكان السفير الإيطالي في القاهرة، ماوريتسيو ماساري، قال في وقت سابق، إن ريجيني قد "تعرض للتعذيب والضرب المبرح قبل وفاته"، مشيراً إلى أن "علامات الضرب والتعذيب كانت بادية بوضوح، كما بدت الجروح، والكدمات، والحروق على جسده".

وأدان البرلمان الأروبي هذه الجريمة الوحشية وأدان نظام السيسي في جرائمه الحقوقية مطالبا دول الاتحاد الأوروبي بمراجعة علاقاته مع هذا النظام الدموي.