قالت إدارة التحريات والبحث الجنائي، التابعة للقيادة العامة لشرطة عجمان، إنها ألقت القبض على سبعة أشخاص تابعين لعصابة متخصصة في تزوير الشيكات، فيما غادر اثنان خارج الدولة، ضمن قضية سُميت بـ"خيوط العدالة"، وتقدر قيمة المبالغ الإجمالية التي تم الاحتيال فيها بأربعة ملايين و359 ألف درهم، بالتعاون مع عصابة أخرى تم ضبطها في إمارة دبي.

وقال نائب قائد عام شرطة عجمان، العقيد عبدالله الحمراني، في مؤتمر صحافي مشترك مع مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي، العقيد عبدالله سيف المطروشي، إنه "في الأول من شهر فبراير الماضي تلقت القيادة العامة لشرطة عجمان بلاغات من البنوك تقول إن بعض عملائها من الشركات والمؤسسات الحكومية تقدموا ببلاغات بسحب مبالغ مالية من أرصدتهم بواسطة شيكات مزورة، وعلى الفور تم تشكيل فريق للتحري تحت مسمى (خيوط العدالة)".

وأوضح الحمراني: "بدأنا بإجراءات البحث والتحري والتدقيق على الأسماء، وحصر الأشخاص المشتبه فيهم، وتم إلقاء القبض على سبعة أشخاص، فيما كان اثنان من العصابة خارج الدولة، وهم جميعاً من جنسية عربية".

ووفق المطروشي، كانت العصابة تستقدم شخصاً مقابل مبلغ مالية، ويقوموا بإنشاء شركة له وإصدار إقامة، وفتح حساب بنكي يأخذ بموجبه شيكات ويوقعها لهم على بياض، ومن ثم يتحصلون على أي شيك من الشركات أو المؤسسات التي يرغبون في الاحتيال عليها ويرسلونها للخارج لتزوير التوقيع، ومن ثم يكتبون المبالغ المالية لمصلحة الشخص على الشيكات المزورة، ويتم سحبها، وإيداعها في حسابه.

وتابع المطروشي: "بعد ذلك يقومون بتعبئة الشيكات التي أخذوها من الشخص الصوري بمبالغ مالية، ويقومون بسحبها من هذه الشركات، وإرسال الأموال إلى الخارج"، مشيراً إلى أن "واحداً من المضبوطين كان قد شرع في إنشاء شركة، ووقع الشيكات وتم ضبطها".