فيما لا يزال وزير التربية والتعليم حسين الحمادي عاجز عن الرد على ملاحظات حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حول تقصير الوزارة في معالجة البحوث الجاهزة التي يشتريها الطلاب، قامت وزيرة تنمية المجتمع نجلاء العور بالرد على توجيهات حاكم الشارقة برفضها، والتأكيد على استمرار قرار الوزارة الذي ينتقص من معونات مواطني الشارقة لمجرد دعم إضافي يتلقونه من حاكم إمارتهم. فماذا ردت الوزيرة، وما هي الحقائق التي لا يعلم بها الإماراتيون وتكشف حجم اختلال العدالة الاجتماعية في الدولة؟

العور تقول "لا" لحاكم الشارقة

وقالت العور في ردها على الشيخ سلطان القاسمي، " إننا، ومنذ تولينا وزارة تنمية المجتمع، نراجع سياسات المساعدات الاجتماعية وإجراءاتها في الوزارة لتحقيق الهدف الأهم وهو سد الحاجات المادية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتلبية احتياجاتهم، .. وفي حال حصول المواطن على مصادر دخل أخرى تغنيه عن المساعدة فمن الضروري توفير المساعدة لمستحقين أكثر حاجة منه، لذلك يكون الوضع المادي هو المعيار للمساعدة الاجتماعية". وهذا يعني بكل وضوح رفض توجيهات حاكم الشارقة المشار إليها مسبقا وإعلان إصرارها على مواصلة قرار الوزارة وعدم مراجعته.

حقائق رسمية

كان قد أجرى باحثون إماراتيون عام 2013 دراسة حول واقع العدالة الاجتماعية في الدولة، تبين منها أن مساعدات وزارة تنمية المجتمع (وزارة الشؤون الاجتماعية) توجهت طوال سنة 2012 إلى المحتاجين في إمارة أبوظبي فقط، بينما تم توزيع المساعدات على جميع إمارات الدولة في شهر أبريل من نفس العام.

كما لوحظ حجم الفرق الكبير بين قيمة المساعدات التي تلقاها المحتاجين في أبوظبي والإمارات الأخرى ليس فقط على صعيد شهر أبريل، بينما حافظت على معدل المساعدات بنحو 65 مليون شهريا، بينما كان نصيب الإمارات الأخرى صفرا. يذكر هنا، بأن عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في إمارة أبو ظبي يبلغ 12ألفاً و605 حالات، منهم 3012 حالة في مدينة أبو ظبي نفسها. 

علما أن ميزانية مواطني أبوظبي تبلغ سنويا معدل 100 مليار درهم وحدهم، فيما يبلغ ميزانية الدولة كلها (الحكومة الاتحادية) 48 مليار درهم فقط لا تساهم أبوظبي ودبي فيها إلا بنحو 8 مليار درهم، ومع ذلك يزاحم مواطنو أبوظبي مواطني الدولة على مساعدات الوزارة. 

كما أن مواطني أبوظبي يتلقون فوق الميزانية المحلية ومساعدات وزارة تنمية المجتمع مساعدات كبيرة للغاية بلا توقف من جانب حكام أبوظبي ومؤسساتها، ومع ذلك لا تقوم الوزارة باحتساب ما يتلقاه هؤلاء المواطنون. 

إضافة إلى ذلك، فإن قرار خفض المساعدات يعود إلى عام 2009، إذ أصدر مجلس الوزراء قرارا برقم 25 لسنة 2009 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية، تضمن تخفيضا لقيمة المساعدة لبعض الفئات المشمولة برعاية الوزارة، وذلك بعد عام واحد من قرار رقم 14لسنة 2008 القاضي بزيادة هذه المساعدة. ففي الوقت الذي تزيد الدول بصورة دورية وجدية مخصصات الفئات الاجتماعية لديها، نجد الحكومة الاتحادية تخفض قيمةالمساعدات، رغم زيادة حجم مساعداتها الخارجية فيما يعرف بدبلوماسية المساعدات.

ويأتي تخفيض مساعدات مواطني إمارة الشارقة في ظل زيادة ملحوظة في مساعدات الدولة الخارجية للأمم المتحدة وللكنائس في مصر ولنظام الانقلاب وللثورة المضادة في ليبيا مع تزايد الاتهامات بإنفاق المال السياسي في تونس وغيرها لأهداف سياسية، فيما يزداد تقصير الحكومة مع الإماراتيين، ويزداد الحديث والتصريحات الإنشائية حول السعادة وغيرها دون أي أثر ملموس.