أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، عن "قلقه البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".

وانتقد كيري، في بيان صدر في وقت مبكر السبت، "إعادة الحكومة المصرية التحقيق في طبيعة عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان".

كما انتقد البيان، قرار السلطات إغلاق "مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب (غير حكومي)، المعني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب".

ووصف كيري القرار بأنه "يمهد لاعتقالات تعسفية بحق المعارضين السياسيين، والصحفيين، ونشطاء منظمات المجتمع المدني، والمثقفين"، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

وطالب الوزير الأمريكي، الحكومة المصرية بعدم ممارسة التضييق على المنظمات المدنية.

وكان مركز النديم قد أصدر في يناير الماضي تقريرا بعنوان "حصاد القهر" حول انتهاكات وزارة الداخلية وقوات الأمن خلال عام 2015، وتضمن التقرير الإشارة لـ 328 حالة قتل خارج مقار الاحتجاز، و137 حالة قتل داخل مقار الاحتجاز.

وفي فبراير، قال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في بيان له إن "عناصر أمنية وحكومية حضرت للمركز، ومعها قرار حكومي بإغلاق المركز".

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في تصريحات صحفية لاحقاً، أن "قرار إغلاق مركز النديم، يعود لتغيير نشاطه من مركز طبي، إلى مركز للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف"

ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف منظمة مصرية غير حكومية، تأسس في أغسطس 1993، وله تقارير حقوقية تصدر باستمرار عن واقع الانتهاكات الحقوقية بمصر.

وتبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم تداول قضية «التمويل الأجنبي» الخاصة ببعض منظمات المجتمع المدني، بالنظر في قرار لهيئة تحقيق قضائية بمنع حقوقيين من السفر أو التصرف في أموالهم.

لكن اللافت أن أبرز الحقوقيين الذين يُفترض أن يمثلوا أمام المحكمة اليوم لم يتلقوا أي استدعاءات أو مخاطبات في شأن بدء محاكمتهم، بل إنهم قالوا إنه لم يتم التحقيق معهم من قبل قضاة التحقيق أصلاً.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن الناشط الحقوقي جمال عيد، إنه علم في  يناير الماضي بمنعه من السفر، لكنه لم يتم إخطاره بالسبب.

 وأوضح: «تقدمت بطلب رسمي إلى مصلحة الجوازات والهجرة لمعرفة أسباب منعي من السفر، لكن رغم إتمام الإجراءات القانونية أبلغني ضباط المصلحة بأنه لن يتم إبلاغي بسبب منعي من السفر».

وأشار إلى أنه علم من الصحافة بقرار محاكمته. وقال: «علمت أن هناك جلسة محاكمة من الصحافة، لم أُبلغ ولم استدع أصلاً من قبل قاضيي التحقيق، ولم أخطر بأي شيء. هذا عصف تام بالقانون. المنع من السفر والتحفظ على الأموال إجراءات احترازية تتم بعد التحقيق، لكن أصلاً آخر تحقيق تم معي كان في العام 2004 حين اتهمت ضابطاً بتعذيبي».