أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، الثلاثاء، أن المفاوضات مع ألمانيا، بشأن تعديل اتفاقية النقل الجوي بين الجانبين، قد وصلت إلى طريق مسدود.
وأشارت الهيئة إلى أن ألمانيا رفضت عرضاً إماراتياً بتعديل الاتفاقية السابقة المبرمة بين الجانبين، وذلك بهدف السماح بزيادة عدد المدن الألمانية، التي تهبط فيها الناقلات الإماراتية، والتي تصل إلى أربع مدن فقط حالياً، ولا تشمل برلين.
وأوضحت أنها ستنتهي، خلال العام الجاري، بالتنسيق مع وكالة الإمارات للفضاء، من إعداد مجموعة من التشريعات واللوائح، اللازمة لتنظيم رحلات فضائية وجوية بين المجال الجوي والفضاء الخارجي.
وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، في تصريحات صحافية، أمس، على هامش ندوة الفضاء الجوي، إن "المفاوضات مع ألمانيا بشأن تعديل اتفاقية النقل الجوي بين الجانبين، وصلت إلى طريق مسدود".
وأضاف أن ألمانيا رفضت عرضاً إماراتياً بتعديل الاتفاقية السابقة المبرمة بين الجانبين، وذلك بهدف السماح بزيادة عدد المدن الألمانية التي تهبط فيها الناقلات الإماراتية، والتي تصل إلى أربع مدن حالياً، ليس بينها برلين.
كندا أكثر انفتاحا
وحول المفاوضات مع كندا بشأن بعض الممارسات الحمائية، تجاه الناقلات الإماراتية في مجال الطيران، قال السويدي إن "الحكومة الجديدة في كندا تعد أكثر انفتاحاً"، لافتاً إلى أن "الإمارات تدرس التوقيت المناسب لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وذلك بعد إعلان توجهات الحكومة الكندية الجديدة".
وأشار السويدي إلى أن المجر وافقت، من حيث المبدأ، على السماح لـ"طيران الإمارات" بنقل مسافرين من المجر إلى دولتين أخريين، موضحاً أن ثلث دول العالم تسمح للناقلات الوطنية الإماراتية، بممارسة ما يعرف بالحرية الخامسة في مجال الطيران، التي تعني حرية نقل مسافرين من هذه الدول، إلى نقاط أخرى خارج الدولة.
وأوضح أن الهيئة ستنتهي، خلال العام الجاري، من إعداد مجموعة من التشريعات واللوائح، اللازمة لتنظيم رحلات فضائية وجوية بين المجال الجوي والفضاء الخارجي، والتنسيق في المجال الفضائي بين هيئة الطيران المدني ووكالة الإمارات للفضاء، لضمان سلامة الأجواء، وسلاسة عمليات الطيران.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين، لإعداد هذه التشريعات، التي تحدد مسؤولية كل طرف في التشغيل، ومختلف الأنشطة المتعلقة بالفضاء، وعمليات الرقابة على القطاع. وتوقع السويدي أن تحقق الناقلات الوطنية المزيد من النمو في حركة المسافرين، خلال السنة الجارية، وذلك في حالة استمرار الانخفاض في أسعار النفط، مشيراً إلى أن كل المشروعات الخاصة بقطاع الطيران المدني تسير وفقاً لجدولها المخطط لها سابقاً، ولم تتأثر بانخفاض أسعار النفط.
