أصدر  منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، القرار رقم 1 لسنة 2016، في شأن تنظيم أنشطة وأجهزة الأرصاد الجوية والزلازل، ونُشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص القرار على أن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل هو المصدر الرسمي في الدولة للمعلومات والبيانات الخاصة بالأرصاد الجوية والزلازل، ويحظر على أية جهة أيا كانت القيام بإصدار ونشر التنبؤات والتحذيرات والتقارير والمعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية وكذلك التحذيرات والتقارير والمعلومات الخاصة بالزلازل، إلا عن طريق المركز وبموافقته .

وأشار القرار إلى أن تلتزم جميع الجهات التي تحصل على خدمات أرصاد جوية أو زلازل من المركز بعدم تقديم تلك الخدمات إلى طرف آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من المركز. ويحظر على جميع الجهات مزاولة الأنشطة المتعلقة بالأرصاد الجوية أو الزلازل المعتمدة وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2007 دون موافقة كتابية من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الأحوال التي تتطلب ذلك ووفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المدير التنفيذي للمركز لكل موافقة بحسب الأحوال.

وبحسب القرار لا يجوز لأي جهة حيازة أو اقتناء أو تشغيل أي جهاز أو إنشاء محطة للأرصاد الجوية أو الزلازل في الدولة إلا بتصريح مسبق يصدر من المركز بعد استيفائها للشروط والضوابط التي يحددها المدير لكل تصريح بحسب الأحوال، ويكون التصريح بالإنشاء والتشغيل بعد استيفاء تلك الأجهزة أو المحطات للمواصفات الفنية المعتمدة لدى المركز، ويجب أن يشتمل تصريح تشغيل الجهاز على مدة التشغيل وتحديد نوع الجهاز والغرض من استخدامه وموقعه.

ويأتي هذا القرار المتأخر بعد اجتياز دولة الإمارات شبه كارثة طبيعية بسبب إهمال وتقصير هذا المركز وتجاهله من تحذير الناس لأخذ الحيطة والحذر.

وقد لقيت تلك الأحداث انتقادات واستنكارات شديدة لا تزال متواصلة وسط مطالب بمحاسبة المسؤولين المقصرين وليس فقط الاكتفاء بإصدار قرار هنا أو هناك، أو تشكيل لجنة بيروقراطية تقتل استخلاص العبر مما واجهه الإماراتيون دون سابق إنذار.