أفادت مصادر أمنية لبنانية، الخميس، أنه تم العثور على جثتي شخصين يحملان الجنسية الكويتية في شقة بمنطقة الكحالة، في جبل لبنان، ولم تتضح على الفور ملابسات الواقعة التي بدأت التحقيقات بشأنها، وفقا لقناة LBCI اللبنانية.

وتم العثور علي المواطنين الكويتيين (ح.ن) و(ن.غ) داخل شقة في منطقة الكحالة في لبنان، حيث قُتلا في إطلاق نار، بحسب المصدر ذاته.

وكانت سفارة الكويت في بيروت دعت، في الشهر الماضي، رعاياها الموجودين في لبنان إلى مغادرة البلاد، وذلك تضامناً مع المملكة العربية السعودية، عقب توتر العلاقة بين الرياض وبيروت.

وتتهم السعوديةُ حزبَ الله بالموالاة لإيران، والهيمنة على القرار في لبنان، وتنتقد تدخّله العسكري في سوريا للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد منذ 2012، وأدرجت عدداً من عناصره على قائمة الإرهاب قبل أن يصنفه مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إرهابية.

وكان عدد من الشخصيات الحكومية والسياسية والدينية في لبنان حملوا "حزب الله" المسؤولية عن توتير العلاقة مع الدول العربية، لا سيما المملكة العربية السعودية رغم الدعم المتواصل الذي تقدمه الرياض إلى بيروت طيلة السنوات الماضية؛ بسبب الأزمات التي تعرضت لها حكومة بيروت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية والأزمات الداخلية.

وأصدرت دولة الإمارات قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى هذا البلد. 

وبعد أن صنفت دول الخليج حزب الله حزبا إرهابيا هدد الحزب بمصادرة الممتلكات الخليجية في لبنان. 

من جهة أخرى، قال المحامي العام الأول بالبحرين، إن النيابة أسندت إلى المتهم عبد الحميد عباس حسين دشتي الكويتي الجنسية، تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لأغراض غير مشروعة ودون ترخيص في البحرين، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم أمر القبض دولياً عن طريق الشرطة الدولية "الإنتربول".

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، قال عبد الرحمن السيد، المحامي العام الأول، إنه بمقتضى قانون العقوبات وقانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، تقرر إحالته وآخرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ (15|12|2015) غيابياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ.

وأضاف السيد أنه تنفيذاً لذلك الحكم فقد بادرت النيابة العامة يناير الماضي بمخاطبة السلطة القضائية المختصة بدولة الكويت الشقيقة لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه عبد الحميد دشتي، وما زالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد إعلان الحكم.

وأشار المحامي العام الأول إلى أنه بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصير الحكم نهائياً وستتخذ النيابة عندئذٍ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه تنفيذاً للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دولياً عن طريق الإنتربول.