في (24|2)، وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي بأغلبيّة 17 صوتًا مقابل 10 أصوات، على مشروع القرار الذي يصنف جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية»، ومطالبتها للخارجية الأمريكية بالعمل على تنفيذ هذا القرار.

بالتزامن مع هذه الزيارة، انطلقت أصوات مُعادية للجماعة تهلل لهذا القرار، معتبرة إياها نصرًا تاريخيًا، فيما تعاملت قيادات الجماعة وأنصارها كما اعتادت مع أزماتها الخارجية؛ بتقليل من شأن القرار، والتأكيد على صمودها أمام أية «مؤامرات» تحاك ضدها.

الجمهوريون يقفون خلف المشروع

مشروع القرار جاء بناءً على اقتراح من الجمهوري تيد كروز، الذي يسعى للترشح للرئاسة من قبل الحزب الجمهوري، إذ طالب الإدارة الأمريكية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة «إرهابية».

وتضمنت مسودة القانون مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما، بـ«تقديم تبرير مفصل عن أسباب رفضها وضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونغرس خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما».
أشار مشروع القانون الأصلي أيضًا، إلى تصنيف الجماعة «تنظيمًا إرهابيًا» من قبل سوريا، وروسيا، ومصر، والسّعوديّة، والإمارات العربيّة المتّحدة والبحرين، لتشجيع الولايات المتّحدة على أن تحذو حذوهم، لكنّ اللجنة القضائيّة أزالت هذه الاستنتاجات في النّسخة التي اعتمدتها في (24|2).

الإمارات وترامب والسيسي.. داعمون

يقول موقع ساسة بوست، الذي نشر تقريرا موسعا حول الأمر، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، تبرعات هائلة لمجموعة واسعة من مراكز البحوث والمراكز السياسيةالأمريكية، بما في ذلك مركز التقدم الأمريكي، ومعهد آسبن، ومعهد الشرق والغرب، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وجميع هذه المؤسسات يديرها أو يعمل ضمنها مسئولون حكوميون أمريكيون سابقون، وذلك في محاولة من الإمارات لمحاصرة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وقلب موازين الدعم ضدها.

وتُظهر التقديرات إنفاق دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 12 مليون دولار، على شبكات الضغط والعلاقات العامة في أمريكا في عام 2014، ما يساهم في التأثير على صناع القرار في واشنطن. ويظهر ذلك في وجهات النظر التي تقول: إن استقرار الوضع، هو أولوية رئيسة في الشرق الأوسط، وإن انطوى ذلك على استخدام القمع، بالإضافة إلى اعتبار جماعة الإخوان «تنظيمًا إرهابيًا» يسعى لتقويض أسس الاستقرار داخل مصر!

وبالتزامن مع هذه التبرعات، بزغ نجم يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي برز دوره في محاربة جماعة الإخوان المسلمين. ودائمًا ما تُشير الصحافة الأمريكية إلى ما تسميه بـ«كراهيته العميقة التي يكنها تجاه الإسلام السياسي، لاسيّما جماعة الإخوان المسلمين».

كذلك بروز ظاهرة دونالد ترامب، المُرشح الرئاسي بعد نجاحه في جذب الأنظار إليه، عقب التصريحات اللافتة للنظر، ما خلق سياق سياسي موازٍ لأنصاره من الجمهوريين في التكتل؛ للتصويت بالموافقة على هذا القرار.

هل سيتحول القرار إلى قانون

تُشكل فرص تحوّل هذا المشروع إلى قانون، نسب معدومةً أو شبه معدومة، وذلك لأن مشروع القانون يحتاج لرفعه إلى مجلس النواب الذي يضم 435 عضوًا، ومن ثم إلى مجلس الشيوخ، قبل أن يتم طرحه على البيت الأبيض، الذي ببساطة لا يرى في الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية»، بجانب الدراسة السابقة التي أعدها الكونجرس منذ خمسة أعوام، والتي انتهت إلى أن جماعة الإخوان حركة سياسية اجتماعية، ليست لها علاقة بالعنف.

يقول ستيفين كليمنز، رئيس تحرير دورية «ذي أتلانتك» الأمريكية: إن هذه الموافقة هي «مسألة إجرائية في اللوائح المُحددة لاستصدار قرار كهذا»، مُستبعدًا أن يصدر مثل هذا القرار بشأن جماعة «في حجم الإخوان المسلمين»، مُرجعًا ذلك إلى ما أسماه «الاعتبارات سياسية التي تحكم مُحددات السياسة الخارجية للولايات المُتحدة الامريكية».

ويضيف كليمنز أن «الولايات المتحدة لم تكن موافقة على عزل مرسي من منصبه الرئاسي، كما أنها سعت لدمج الجماعة في العملية السياسية من خلال إيفاد أكثر من مبعوث للإدارة الأمريكية، إلا أنّ هذه الجهود كانت تقابلها الجماعة بفشل داخلي وخارجي، بالتزامن مع الأصوات المعادية لها داخل واشنطن، ما جعل الإدارة الأمريكية تكتفي بالتواصل من بعيد معها، لكن لن يصل الأمر إلى تصنيفها بالإرهابية».

مع هذا، تظل الحالة الوحيدة التي يمكن أن يُعتمد فيها هذا القرار، هي أن يكون ساكن البيت الأبيض والأغلبية بـ«النواب» و«الشيوخ» من الجمهوريين موافقين عليه.